فاس: رضا حمد الله
تستأنف غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، اليوم الثلاثاء، مرافعات دفاع المتهمين في ملف اختلالات تجزئة باديس بالحسيمة، بعد تأجيل ذلك في جلسات سابقة لأسباب مختلفة بينها مرض دفاع متهم، بعدما استمع إلى 27 متهما في جلسات سابقة وشهود غالبيتهم موظفون بالشركة العامة العقارية.
وتعتبر هذه الجلسة رقم 19 في تاريخ هذا الملف الجنائي الرائح أمام الغرفة منذ سنتين، بعد تأخير ذلك في 18 جلسة سابقة لاستدعاء متهمين متخلفين وإجراء المسطرة الغيابية في حق مقاول متهم متابع وشقيقه في الملف نفسه، قبل أن يتضح أنه غادر التراب الوطني.
ويتابع المتهمون ومنهم علي غنام المدير العام السابق للشركة العامة العقارية وزميله أنس العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، لأجل "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والتزوير في محررات عرفية".
ويعتبر الملف من أقدم الملفات الرائجة أمام قسم الجرائم المالية بهذه المحكمة، بعدما أحيل عليها في 2017 وعين في 14 فبراير منه، بعد استكمال التحقيق التفصيلي مع المتهمين من طرف محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، الذي حقق معهم طيلة نحو سنتين.
وكان عبد العزيز البقالي، ممثل الحق العام رافع في جلسة سابقة في مرافعة أبرز فيها تجليات أوجه مختلف الإخلالات التي تورط فيها المتهمون وعرفها المشروع السكني بادس قبل اكتشاف ذلك إثر توصل الملك بشكايات من عمال مهاجرين، لتحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الأمر.
