فاس: رضا حمد الله
تعذر على هيئة الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية فاس، مساء أمس (الخميس) مناقشة ملف عاملة مهاجرة بإسبانيا، متهمة بالجمع بين 3 أزواج، بسبب عدم جاهزيته للمناقشة وفي انتظار تعيين الدفاع والاطلاع، قبل أن تمهلها أسبوعين لذلك، محددة 23 يناير الجاري تاريخا لجلسة جديدة للنظر في ملفها الجنحي تلبس.
وشهدت القاعة الثانية بالمحكمة أمس، حضورا مكثفا لعائلة الزوجة الحامل والمودعة بسجن بوركايز، تزامنا مع ثاني جلسة لمحاكمتها بتهم "النصب والاحتيال والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة"، بعد تعيين ملفها أمام الغرفة في 8 يناير الجاري، بقرار من قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها.
وبدا الغضب واضحا على وجوه قريبات وأقارب المتهمة التي لها ابنة صغيرة دون الثالثة ربيعا من زواجها الأول الذي اتضح أنها طلقت منه رسميا قبل نحو سنتين، قبل أن تتزوج الثاني والثالث دون أن تلجأ للمساطر القانونية المعمول بها لطلب التطليق من الثاني في حال وجود ضرر قد يكون لحقها واستدعى الانفصال.
واستخرجت الزوجة المقيمة بإسبانيا، وثائق تثبت عدم ارتباطا بأي زوج، لتسهل زواجها بالثالث، دون أن تدري أنها بذلك تعرض نفسها للمساءلة القانونية، قبل اكتشاف الزوج حقيقة الأمر وتقديمه شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة، لتعتقل بمجرد دخولها التراب الوطني قادما من ديار المهجر، وتحال على التحقيق الذي لم يدم إلا جلسة واحدة.
