أمينة المستاري
أحال "قضاة جطو" ملف تدبير المجلس الإقليمي لكلميم على النيابة العامة، بناء على تقارير المجلس الجهوي للحسابات، حيث أفاد بلاغ للنيابة العامة للمجلس الأعلى للحسابات أن بعض الصفقات والعقود تضمنت بيانات غير صحيحة فيما يخص نوعية النشاط المزاول من طرف الشركات المتنافسة، وتقييد إحداها في السجل التجاري.
وبناء على تلك الأفعال التي تكتسي طبيعة جنائية، قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى رفع الملف إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لاتخاذ ما يراه ملائما، حسب المادتين 111و162 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
كلميم ليس الوحيدة المعنية بهذا القرار، الجماعة الترابية الفقيه بن صالح،الهرهورة، مريرت، بوكركوح حيث ثبتت مجموعة من الخروقات في صفقات عمومية، قطاع التعمير.
