مرة أخرى عاد ملف اقتحام الحيوانات الطرق السيارة بالمغرب إلى واجهة المساءلة السياسية للحكومة.
وبالرغم من التنبيهات التي يبديها المتضررون والجمعيات المدنية والفاعلين السياسيين وحى الجهاز القضائي، تتكرر الحوادث على الطريق السيارة بسبب اقتحام الحيوانات لهذا المرفق، ما يؤكد أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تتجاهل هذه التنبيهات ولا تقوم بواجب اصلاح واتخاذ الاحتياطات الضرورية لحماية سلامة المواطنين من الأضرار.
وفي هذا السياق، نبهت البرلمانية، فاتن الغالي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، من جديد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، لخطورة ظاهرة اقتحام الحيوانات والكلاب الضالة للطريق السيار.
ولفتت البرلمانية إلى أن الكلاب الضالة تتسبب في مخاطر كبيرة على مستوى الطرق السيارة بالمغرب، أبرزها المقطع الرابط بين تازة وجرسيف، مطالبة باتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
ويبدو أن الشركة الوطنية للطرق السيارة لا تأبه كثيرا للضغط المتواصل بشأن هذه الظاهرة بالرغم أن أرواح مستعملي الطرق السيارة تبقى دائما على المحك.
وسبق أن أن أصدرت المحكمة الادارية عدة قرارات في موضوع الأضرار التي تتسبب فيها الحيوانات التي تقتحم الطرق السيارة لمستعملي هذه الطرق.
ومن الأحداث التي دخل فيها القضاء على الخط، دعوى تقدمت بها سيدتان أمام محكمة الرباط الإدارية، في 2015، بعد تعرضهما لحادثة في الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة، بعدما دخل كلب بشكل مفاجئ إلى الطريق حسب ما هو ثابت بمحضر الدرك الملكي، الأمر الذي أدى إلى إصابتهما بأضرار بدنية بليغة تتمثل في عدة توعكات وارتجاجات بجميع أنحاء جسديهما، كما لحقت بسيارة المدعية الأولى أضرار بليغة.
في هذه النازلة، أصدرت محكمة النقض حكما قضت فيه بتحمبل الدولة المغربية مسؤولية حادثة سير بالطريق السيار، بسبب عدم صيانة السياج، وهو ما أدى إلى ولوج الحيوانات، وهو ما يعد خطأ مرفقيا تتحمل الدولة مسؤولية الأضرار الناتجة عنه.
وقضت المحكمة بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة مبلغ 56 ألفا و345 درهم.
وفي حكم آخر، صادر عن إدارية الرباط في الحكم رقم 1026، الصادر بتاريخ 21/3/2012 في ملف رقم 221/12/2010، نبهت المحكمة الادارية الشركة الوطنية للطرق السيارة إلى ضرورة أن تتحكم في الولوج إلى هذا الطريق ويناط بها مسؤولية تدبيره، مما يجعل واجب صيانة هذا الطريق من الواجبات القانونية الملقاة على عاتق من يتولى امتياز تسيير طريق عمومي.
وشدد المصدر على أن مسؤولية المدعى عليها (الشركة الوطنية) عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث ثابتة، مما تكون معه مسؤوليتها قائمة بتحقق أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية.
وقالت المحكمة إن هذا الحادث، على غرار أحداث مماثلة، يعد "خطأ مرفقياً تتحمل الدولة مسؤولية الأضرار الناتجة عنه".
وكان عدد من الفاعلين المدنيين والسياسيين وحتى مستعملي الرطق السيارة، نبهوا الشركة مرارا إلى ضرورة صيانة الطريق السيار، ولاسيما المقاطع التي تفتقر إلى الانارة والسياج الوقائي لمنع دخول الحيوانات والأبقار والأغنام التي يتخذ أصحابها من جنبات الطريق السيار كمكان للرعي، مستغلين إتلاف الأسلاك الشائكة والوقائية على طول الطريق السيار.
الفاعلون نبهوا إلى أن هذه الثغرات تشكل خطرا حقيقيا على مستعمليها، في وقت تكتفي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالقيام ببعض الإصلاحات التي يتم رصد لها مبالغ مالية كبيرة دون القيام بها على الوجه الصحيح.
وكشفت الكثير من الأحداث أن الكلاب الضالة تتخد من الكثير من محطات الأداء ملاذ لها، في غياب أي تدخل من طرف المسؤولين، إضافة أن استعمال بعض مقاطع الطرق السيار من طرف أصحاب الدراجات النارية والعادية في واضحة النهار وأمام أنظار فرق المراقبة سواء الدرك أو الطريق السيارة.
