قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه حسب القاعدة التي معمول بها قبل قرار تحرير الأسعار من طرف الزعيم بنكيران (كما يسميه المريدون)، فمن المطلوب خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2024, أن يقف ثمن ليتر الغازوال، عند حدود 11.62 درهم (عكس 12.90 المطبقة في المحطات)، وثمن ليتر البنزين عند حدود 13.19 درهم (عكس 14.80 المطبقة في المحطات).
وأكد اليماني في تصريح عممه على وسائل الإعلام، أن التدقيق في مكونات أسعار المحروقات (الغازوال أساسا) يوضح بجلاء أن ثمن النفط الخام (الذي لا ينتجه المغرب حتى الان) لا يمثل سوى 41 % وهو ما يؤكد بأن 59 % من أسعار المحروقات، يمكن التحكم فيها بقرارات من داخل المغرب وليس من خارجه، من خلال إلغاء قرار تحرير الأسعار لانعدام الحد الأدنى من شروط التنافس في السوق والرجوع لدعم الأسعار من خلال التنازل عن الضريبة أو عن جزأ منها.
وأضاف اليماني، أن ذلك سيتحقق أيضا بالسماح لكل الفاعلين باستغلال البنيات التحتية في الموانئ الموجودة قبل التحرير، والفصل بين نشاط الاستيراد للتخزين ونشاط التوزيع، ومنع الجمع بين التخزين والتوزيع والتكرير، إحياء تكرير البترول في شركة سامير، ووضع شروط التنافس بين التكرير المحلي والتوريد من الخارج، وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة، لتعمل على تنظيم وتقنين القطاع الطاقي، بقصد تعزيز السيادة الطاقية وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن والجودة المطلوبة.
وأبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه وفق بعض المعطيات الواردة من داخل البتروليين في المغرب، فإن البيع خارج المحطات أو ما يسمى بـ “B to B” (البيع بالجملة)، يصل تخفيضات تتجاوز في بعض الأحيان أكثر من 1.5 درهم للتر الغازوال، متسائلا: “فلماذا الأسعار مرتفعة ومتقاربة بين الفاعلين في محطات التوزيع، في حين تختلف هذه الأسعار بين الفاعلين وتتجه للانخفاض مقابل البيع للمستهلكين بالمحطات؟ فهل الأمر يتعلق بمحاولة دفع المستهلكين الصغار للتكتل والبحث عن فرص للتزود خارج المحطات (ألو مازوط)، حتى ولو كان ذلك خارج المسارات المألوفة المؤطرة بالقانون المهترئ؟”.
