مقر العمل والفضاءات العمومية.. هل استعمال كاميرات المراقبة يعتبر أمرا قانونيا؟
تلعب كاميرات المراقبة في السنوات الأخيرة، دورا مهما في الحد من انتشار الجريمة، والحفاظ على الممتلكات عبر ربوع المملكة، غير أن المغاربة يتساءلون عن مدى قانونية تثبيتها، خاصة داخل الفضاءات العمومية أو مقرات للعمل.
وأكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الجمعة بالرباط، أن استعمال كاميرات المراقبة في أماكن العمل والفضاءات العمومية، هدفه حماية الأشخاص والممتلكات، وليس لغرض آخر.
وأضافت اللجنة المذكورة، عبر لسان عدد من الأطر، أنه لا يجب أن تلحق هذه الكاميرات ضررا بالحياة الخاصة، سواء تعلق الأمر بأماكنهم العبادة أو تلك التي يمارس فيها النشاط النقابي أو المراحيض أو قاعات الاجتماعات أو أماكن الاستراحة وغيرها، وفق مضامين مقتضى القانون رقم 09.08، والفصل 24 من الدستور الذي ينص على أنه لكل شخص الحق حماية حياته الخاصة.
وأبرزت فردوس مثقال، إطار في اللجنة الوطنية، أن الشركات والمؤسسات وجب عليها تثبيت الكاميرات في كل موضع يضمن حماية الممتلكات أو الأشخاص، في مداخل ومخارج البنايات وفي الممرات وفي مخازن السلع والمرائب، مع الابتعاد عن مسألة التجسس على العاملين أو الموظفين، باعتباره أن الأمر مخالف للقانون والحرية الشخصية.
وكانت وزارة الداخلية، قد أكدت في وقت سابق، أنها ستقوم بتكثيف العين الإلكترونية لحماية المغاربة والسياح، من مختلف المظاهر السلبية التي تهدد سلامتهم في البلاد.
