''شغب الملاعب''.. ظاهرة تؤرق الأندية المغربية

باتت ظاهرة الشغب بملاعب كرة القدم الوطنية منذ فترة تؤرق بال القائمين على الشأن الرياضي بالمغرب وترخي بظلالها على السير العادي للمنافسات سواء منها المحلية أو الدولية التي شهدتها الساحة الرياضية الوطنية خلال الموسم الكروي الحالي .

فقد تزايدت أعمال الشغب في ملاعب كرة القدم الوطنية خلال الفترة الأخيرة٬ حيث شهدت بعض مباريات البطولة الاحترافية في الموسم الحالي حالات شغب أثارتها الجماهير المشجعة للفرق المتنافسة ٬ وأغلبها من القاصرين٬ داخل مدرجات الملاعب بل وتعدتها إلى خارج أسوارها.

وبالرغم من وضع قانون لمكافحة الشغب في الملاعب الذي يمنع على الخصوص القاصرين (أقل من 16 سنة) من دخول الملعب٬ فإن نسبة حالات الشغب تفاقمت هذا الموسم وبشكل لافت.

وكشف يحيى سعيدي، الباحث في قوانين الرياضة، في تصريح للجريدة 24 إن المقاربة الزجرية لشغب الملاعب ليست هي الحل الوحيد، مشيرا إلى أنه يجب تطبيق القانون وإلزام الأندية باحترام دفتر للتحملات في ما يتعلق بتنظيم المباريات.

وأضاف سعيدي أن جامعة كرة القدم لا تقوم بدورها ولا تتحمل مسؤوليتها في محاربة الشغب، من خلال عدم فرض دفاتر تحملات على الفرق وغياب تطبيق القانون .

و عن الأسباب الأخرى لهذه الظاهرة قال يحيى السعيدي هذه ليست ظاهرة، بل شيئ خطير المقاربة الزجرية أساسية، لكن ليست هي الحل الوحيد، وتطبيق القانون ليس هو فقط تفعيل قانون محاربة الشغب، وليس فقط توفير جميع الوسائل والإمكانيات للحد من هذه الآفة ومحاولة اقتلاعها جذريا، كما وقع في عدة بلدان مثل إنجلترا والبرازيل على سبيل المثال.

الأمر يتعلق بمسألة ضرورية يجب الحسم فيها بصرامة، وهي فرض دفتر تحملات على المكاتب المسيرة للأندية من أجل تنظيم التظاهرات الرياضية. وهذا الأمر مسؤولية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالدرجة الأولى، إلا أنها بدورها تعاني تضارب المصالح داخل أجهزتها، لأن مسيري الأندية هم أصحاب القرار، وبالتالي كما يقال “العين لا ترى نفسها”. هذا أمر لا يستساغ، في زمن الإدعاء بتنظيم بطولة احترافية، لكنها لا تحمل من الاحترافية إلا الاسم.

فالجامعات الرياضية، وعلى رأسها جامعة كرة القدم، تتحمل مسؤولية جسيمة، وفق المادتين 78 و79 من قانون التربية البدنية والرياضة والمرتبطة بسلامة تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية.

واختتم الباحث في قوانين الرياضة عن أسباب فشل إستراتيجية مكافحة الشغب راجع لأن الجامعة لا تقوم بدورها، ولا تتحمل مسؤوليتها فهي لا تفرض على الأندية دفتر تحملات لتنظيم المباريات، وتبذر الملايير في العشب الاصطناعي دون إصلاح حقيقي للملاعب ومرافقها.

هناك أيضا مسؤولية الأندية، فالمادة الخامسة من النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية خاصة المادة الخامسة المتعلقة بالهدف التي تنص على أن من بين الأهداف ” ربط علاقات مع المشجعين والجمعيات التي يحدثونها بهدف تشجيع الجمعية وحثهم على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للرياضة، سيما تلك المتعلقة بمحاربة العنف المرتكب أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية أو بمناسبتها”.

أما إستراتيجية محاربة الشغب في الملاعب، فلم يتم تطبيقها، بل ليست هناك إستراتيجية أصلا، اللهم الشق المتعلق بصفقات بالملايير لتجهيز الملاعب.