مساعدات مالية مباشرة للراغبين في اقتناء سكن 25 مليون

تتجه حكومة العثماني لتوفير مساعدات مالية مباشرة للأسر الراغبة في شراء سكن اجتماعي، مقابل التوقف عن منح تحفيزات (ضريبية) للمستثمرين في قطاع العقارات بعد عام 2020، والذين كانوا يحصلون عليها من قبل من أجل توفير هذا الصنف من السكن.

ووفق وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، فإنه ستتم الاستعاضة عن التحفيزات الجبائية للمستثمرين، بالمساعدات المالية المباشرة التي ستتاح للمشترين المحتملين للسكن الاجتماعي البالغ قيمته 25 مليون.

ويتسم الوضع الحالي بتراجع مبيعات المنعشين العقاريين.

بينما أكد بنشعبون، في تصريحات، أنه عندما توضع آليات لمساعدة المشترين سيرتفع الطلب، ما سينعكس إيجابا على نشاط المستثمرين العقاريين.

وكانت قضية إعادة النظر في التحفيزات الجبائية التي يستفيد منها قطاع العقارات، ضمن القضايا التي استحوذت على النقاش في المؤتمر الوطني حول الجبايات الذي عُقد في مايو الماضي، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى استفادة المستثمرين العقاريين، خاصة الذين عملوا في توفير سكن اجتماعي على امتيازات جبائية تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.

في المقابل، يؤكد مستثمرون عقاريون، أن التحفيزات الجبائية لا تخصص فقط للمستثمرين، بل توجه كذلك لمشتري السكن الاجتماعي.

وتعفي الدولة الأسر من 40 الف درهم برسم الضريبة على القيمة على السكن الاجتماعي، حيث تدفع 250000 فقط من أجل الحصول على شقق ضمن ذلك الصنف من السكن، الذي تبرم بموجبه الدولة اتفاقيات مع المستثمرين.

وينتظر انتهاء سريان تلك الإعفاءات والتحفيزات في نهاية العام المقبل، غير أن المستثمرين العقاريين يطالبون بتوضيح الرؤية حول مستقبل السكن الاجتماعي بعد 2020.

*عن العربي الجديد بتصرف