مجلس جطو يكشف معطيات خطيرة تهدد السلامة الغذائية للمغاربة

لاحظ تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات عدم تمتع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالإستقلالية الكافية عن سلطة الوصاية، وكذا عدم ملاءمة الموارد البشرية لحجم المهام الموكولة له، كما كشف غياب سياسة عمومية متكاملة، بالإضافة الى غياب آلية للتقييم العلمي للمخاطر الصحية.

وأكد التقرير أن المكتب ركز منذ تأسيسه على المراقبة القبلية لسلسلة القيمة، أي على مستوى مؤسسات الإنتاج والتحويل والمعالجة، وذلك عبر وضع نظام للتراخيص والإعتمادات الصحية يمكن من المراقبة والتتبع، إلا أن تفعيل هذا النظام لقى عدة صعوبات، من بينها تعدد المساطر ووجود دفتر للتحمالت موحد وملزم خاصة بالنسبة للفاعلين الصغار.

ولاحظ المجلس أيضا وجود ضغط على الموارد البشرية المحدودة للمكتب نتيجة إكراهات احترام اآلجال، وكذا نقص في الإرشادات الموفرة للفاعلين، حيث يتجه بعضهم لطلب الإعتماد، في حين أن الأنشطة التي يعتزمون مزاولتها لا تستلزم إلا ترخيصا من المكتب.

وعلاوة عن ذلك، فقد تبين أن المراقبة الصحية لمصالح المكتب على المواد الغذائية تشوبها بعض النواقص، ذكر منها التقرير:

ضعف المراقبة الميدانية للمطعمة الجماعية؛

غياب مراقبة بقايا المبيدات في الفواكه والخضروات الموجهة للسوقالمحلية، على عكس المنتجات المعدة للتصدير التي تمر بالضرورة عبر محطات التعبئة، والتي تخضع لمراقبة صارمة لبقايا المبيدات الزراعية؛

غياب المراقبة الصحية في أسواق الجملة للفواكه والخضر، حيث لوحظ أن مصالح المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية لا تمارس اختصاص المراقبة في أسواق الجملة للفواكه والخضر لأنها تعتبر أن هذه الوحدات غير منظمة بما فيه الكفاية، ولا تتوفر على نظام لتتبع الفواكه والخضر والنباتات العطرية من المزرعة إلى السوق؛

غياب مراقبة المواد الغذائية التي تحتوي على عناصر معدلة جينيا، حيث سجل المجلس الأعلى للحسابات غياب إطار قانوني يؤطر استخدام المواد المعدلة جينيا، وذلك بالرغم من استمرار النقاش على الصعيد الدولي حول المخاطر التي قد يمثلها استعمال هذه المواد على صحة المستهلك.

وعلاوة على ضعف في الموارد البشرية، لوحظ أيضا أن السلطة الإدارية لمراقبي المكتب محدودة، حيث غالبا ما يعجزون عن ردع المخالفين الذين ينتجون أو يخزنون أو يوزعون منتجات غذائية غير مطابقة لمقتضيات القانون رقم 07.28 ،إذ إن هؤلاء المراقبين لا يتمتعون إلا بسلطة محدودة لفرض عقوبات إدارية على المخالفين لأنهم لا يملكون صالحية
إقرار الإغلاق الكلي أو الجزئي لأية مؤسسة مخالفة، حيث لا يخول لهم القانون سوى إمكانية الحجز على البضائع غير المطابقة أو إخضاعها للإيداع القانوني في انتظار ظهور النتائج النهائية للمراقبة، وبما أن قرار الإغلاق بيد السلطات المحلية فقط، فإن العديد من محاضر المخالفات الصادرة عن المكتب تبقى دون أثر.

إضافة إلى ما سبق، تجدر الإشارة إلى وجود الكثير من النقط السوداء التي يجد فيها المكتب صعوبة في ممارسة المراقبة الصحية. ويتعلق الأمر بالمجازر والمذابح القروية للحوم الحمراء والمجازر التقليدية للدواجن(الرياشات)، وكذلك مراكز جمع الحليب التي يصل عددها الى 700.2 وحدة.