علمت "الجريدة24" من مصدر مطلع أن لجنة من وزارة الداخلية، حلت، مؤخرا، بالمركز الاجتماعي " تيط مليل" من أجل إجراء افتحاص شامل للتدبير الإداري والمالي والوقوف على الاختلالات التي اعترت التسيير منذ سنة 2005.
وأوضح نفس المصدر، أن اللجنة الوزارية أوكلت إليها مهمة البحث قصد إعداد تقرير نهائي مفصل عن الوضع داخل المركز، مبرزا أن الوزارة الوصية سبق وتوصلت بعدة شكايات بخصوص بعض الخروقات التي تخص التدبير المالي والإداري.
المصدر ذاته أورد أن اللجنة الوزارة حلت بدون أن تقدم وثائق اعتمادها، وبدون مكاتبة المسؤول القانوني للمركب، ولا إشعار إدارة المركز حتى تتمكن من إعطائها جميع المعلومات، مضيفا أن لجنة الافتحاص هاته لازالت بالمركز لحدود اليوم، معبرا عن امتعاضه من السلطات المحلية إزاء عدم مكاتبتها للجهاز القضائي الذي يسير المركز.
و في السياق ذاته، حمل المصدر نفسه الأوضاع الكارثية بالمركز المذكور وارتفاع عدد الوفيات لانعدام السيولة المالية وانعدام التجهيزات الطبية التي لا تساعد على انقاد حياة النزلاء، والمتعلقة أساسا، ب"تعطل وتأخر مجلس الجهة في صرف المنح الخاصة بالتطبيب والتغذية التي تقسم على دفعات، مردفا بالقول " الوضع لا يمكنه إلا أن يكون كارثا ومأساوي ويمكن أن نستبشر خيرا رغم انعدام المال والضيق وفي ظل التقاعس والتأخر فنزلاء المركز لا يشتكون من الجوع والإهمال" وفق تعبيره.
وحمل المصدر عينه مسؤولية تدهور الأوضاع بالمركز للولاية والجهة " فلو كانت المنح تصرف في وقتها ، مثلا منح تسعة مليون درهم في الوقت المناسب، هومبلغ قليل بالمقارنة مع مبلغ مليار ونصف المخصص لتسيير المركز، ورغم ذلك يتأخر صرف منحه، لما ارتفعت نسبة الوفيات، ولو تم عمل جدول تنبئي للأداءات متعلق بالحوادث الفجائية في أول شهر يناير لظلت الأوضاع مستقرة ولتمكنا من حماية أرواح النزلاء الذين تتطلب حالتهم في أغلب الأوقات، تدخلا "، مطالبا من مجلس مدينة الدارالبيضاء توفير الوسائل اللوجستيكية والطبية من قبيل سيارات إسعاف مجهزة رهن إشارة المركب الاجتماعي.
وتأتي زيارة اللجنة الوزارية عقب موجة الانتقادات التي طالت تسيير إدارة مركز تيط مليل، بعد ارتفاع حالات الوفيات التي بلغت 32 حالة.
