على هامش نشرالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات : نقاش قانوني وسياسي

محمد الخمليشي : دكتور في المالية العامة

 أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا لأنشطته برسم السنة المالية 2018 . هذا التقرير عرف تداولا واسعا في مختلف المنابر الإعلامية .

و هو توجه مثمن ، نظرا لمستويات التفاعل معه ، و كذا مضمون و حجم الإنتقادات التي واكبت مضامينه في أوساط النقاش العمومي ، بعدما كانت هذه المؤسسة شبه غائبة عن الرأي العام  لعقود .

ويعتبر إعلام الجمهور بنتائج الرقابة من أهم المعايير الدولية للرقابة المالية ؛ لأنه يرتبط أساسا، بالشفافية و الوظيفة الديموقراطية لتدبير الشأن العام داخل الدولة ، الذي يقتضي حق معرفة المواطن بنتائج مساهمته الضريبية ، خصوصا بالنسبة للدول التي تعتمد على الضريبة كمورد أساسي للميزانية العامة. لذلك نجد في بعض الدول المتقدمة ، أن تقديم نتائج و خلاصات أجهزتها العليا للرقابة المالية يتم في مؤتمر صحفي، قصد إخبار المواطنين ، كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة التدقيق الألمانية  .

و الواقع أن ردود الأفعال و المطالب التي يخلفها نشر تقارير المجلس الأعلى للحسابات ، يحتاج إلى توضيح دقيق ، يفرض بالضرورة  تأكيد نمط  تحديد مسؤوليات المدبرين العمومين للمال العام، و الجهات المخول لها حق إثارة هذه المسؤوليات، بناء على نتائج رقابة هذه المؤسسة الدستورية . وذلك تلافيا لأي جدل أو توظيف سياسي لنتائج و خلاصات التقارير ، مثلما كان يحدث في فرنسا ، التي كان مشرعها ، تفاديا لإستغلال و توظيف تقارير الملاحظات أثناء الفترات الحساسة  من الحياة السياسية، يقترح  فترة حياد قبل الإستحقاقات الإنتخابية لنشر التقارير الرقابية ، و ذلك بمنع  نشرها أو إرسالها إلى الأشخاص المعنيين بها ، خلال فترة  الثلاثة أشهر قبل هذه الإستحقاقات ، حتى لا تستعمل نتائجها في الحملات الانتخابية.

من خلال إستقصاء مختلف الطروحات و المطالب التي تداولتها وسائل الإعلام المغربية، حول نتائج و خلاصات التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات ، يلاحظ أنها تركزت أساسا على الدفع في اتجاه متابعة المسؤولين عن تدبير المرافق  و الأجهزة و المشاريع العمومية، نظرا لحجم الإختلالات الواردة فيه  .

وعلى أهمية هذا التفاعل ، و التركيز على ضرب أيادي المبذرين للمال العام. غير أنه يتعين توضيح كافة الأسس القانونية التي تؤسس لمشروعية المتابعات، وتحديد طبيعة المسؤولية بناء على خلاصات و ملاحظات تقارير المجلس  ، هل هي جنائية ؟ أم تأديبية ؟ أم سياسية ؟، ثم من هي الجهة المخول لها قانونا حق تحريك تلك المسؤولية؟.

المحول الأول : مناط تحريك المسؤولية الجنائية و التأديبية

سبق لمسؤول حكومي سابق (وزير العدل) أن قال في تصريح صحفي ، بمناسبة صدور التقرير السنوي لأنشطة المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014، أنه سيعمل على متابعة المدبرين العموميين، وذلك بناء على ما ورد في خلاصات و توصيات هذا التقرير، باعتباره رئيسا للنيابة العامة أنذاك (أصبحت النيابة العامة مستقلة عن وزير العدل في التعديلات التشريعية الأخيرة) .

هذا التصريح يتوافق تماما مع النقاش العام الحالي ، و الذي مفاده أنه يجب تكريس المتابعة الجنائية و التأديبية للمسؤولين المتورطين، بناء على ما ورد في خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات من اختلالات  .

لكن هذا القول يحتاج إلى تدقيق قانوني ، لتتضح الرؤية حول الأساس السليم لتفعيل مسؤولية المقصرين في تدبير المال العام ، حتى يكون لمضمون المطالب أثر قانوني، و ذلك وفق  منطلقين :

أولا : تحريك المتابعة التأديبية

تعتبر المتابعة التأديبية من أهم الإختصاصات القضائية للمجلس الأعلى للحسابات ، و هي تخضع لمسطرة خاصة ، وتحديد حصري لطبيعة المخالفات المضمنة في مدونة المحاكم المالية . وفيما يتعلق بجهات تحريك المتابعة فهي ، الوكيل العام لدى المجلس أو أطراف خارجية ، متمثلة في رئيسي مجلسي البرلمان و رئيس الحكومة و الوزراء المعنيين باختلالات قطاعاتهم .

أما من طرف الأطراف غير الرسمية كالمواطنين و الجمعيات التي تهتم بقضايا المال العام، فتبقى المسألة غير مطروحة ، مع أن مدونة المحاكم المالية تسمح للوكيل العام لدي المجلس الأعلى للحسابات بتحريك المتابعة انطلاقا بما يتوصل به من معلومات. على العكس من ذلك ، بعض التجارب المقارنة كالبرازيل ، تجعل  من حق المواطنين و الجمعيات و النقابات إدانة المخالفات المالية أمام محكمة التدقيق الإتحادية ، مبدأ دستوريا.

بناء على هذه المعطيات، يتبين أن تحريك  القضايا التي تستدعي  التأديب المالي مسألة محسومة بنص القانون ، وهي تتم في إطار الرقابة المندمجة  للمجلس)أو إحالة من أطراف رسمية محددة( ، بحيث أنه يمكن أن يراقب تسيير إحدى الإدارات، و يتبين للقاضي المالي أن هناك خروقات ذات طبيعة تأديبية، فيتم إحالة القضية على الوكيل العام للملك للمجلس من أجل تحريك المتابعة .

و بالتالي فنتائج و خلاصات التقرير السنوي للمجلس لا تتضمن في طياتها مدعاة للمتابعة التأديبية ، على إعتبار أن الأفعال التي توصف بمخالفات ، قد تم تحريك المتابعة فيها في إطار الرقابة المندرجة ، ويتم عرض إحصائيات بشأنها في التقرير السنوي نفسه . وقد أكد المجلس أن مهام الرقابة خلال السنة المالية 2018 أسفرت عن تحريك 10 قضايا من طرف الوكيل العام ، توبع من خلالها 36 شخصا .

وعليه يبقى القول بضرورة متابعة المسؤولين عن تدبير الأجهزة العمومية تأديبيا ، بناء على ما ورد في تقرير المجلس الأعلى ، قول غير ذي أثر قانوني ، إستنادا إلى أن المتابعات سبق للمجلس أن فعلها تلقائيا، لكونها من اختصاصاته القضائية .

ثانيا :