هل تنجح الحكومة المقلصة في القضاء على البطالة والارتقاء بالصحة والتعليم؟

هل تنجح الحكومة المصغرة المعلن عنها أخيرا بالمغرب في حلحلة المشهد الاجتماعي والسير بالنموذج التنموي نحو المسار الصحيح؟

رغم تفاوت ردود الفعل بخصوص التعديل الوزاري الأخير بالمغرب، فإن تقليص عدد أعضاء الحكومة من 39 وزيرا إلى 23، حظي بالإشادة، فهل تحقق الحكومة المصغرة ما عجزت عنه الحكومات السابقة وتجيب عن حاجات الشعب وتوصيات الملك؟

يقول المحلل الاقتصادي المهدي فقير في تصريح نقله عنه موقع الجزيرة نت، إن الهيكلة الجديدة للحكومة تسهم في توضيح أكبر للمهام وتحديد الاختصاصات، وهو ما سيسهم -بحسبه- في التوازن بين السلطات والحد من انعدام النجاعة وغياب الالتقائية "تعدد المتدخلين ودون تنسيق أو تكامل".

ونعت فقير إعادة الهيكلية الحكومية بـ "المسألة الصحية"، وخلص لكون إعادة الهيكلة قادرة على حلحلة المشهد السياسي التنموي بالمغرب.

من جهته، اعتبر الخبير بالمعهد المغربي لتحليل السياسات رشيد آوراز، أن تقليص المناصب "جيد ومطلوب"، واصفا إياه بأنه "تقشف مالي وإداري"، مقللا من تأثيره الجوهري على التنمية الاقتصادية، حيث قال إن سؤال التنمية سؤال هيكلي وبعيد المدى.

أما الخبير الاقتصادي عبد النبي أبو العرب فيرى أن هذه الحكومة تعبر عن تطور مفصلي ومهم في التطور المؤسساتي والهيكلي بالمغرب، واعتبر أن حكومة مقلصة بكفاءات عالية ستكون ذات قدرة على الاستجابة للتحديات والنجاح في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

بحسب المحللين الاقتصاديين والسياسيين، لم يحقق المغرب القفزة النوعية المنتظرة، وبقي مستوى النمو ضعيفا، ووتيرة خلق فرص العمل دون المستوى، ولا تستجيب للمتطلبات، كما بقيت تنافسية المغرب 2019 ثابتة تقريبا، (بحسب تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ جاء المغرب في الرتبة 75 عالميا من أصل 141 دولة).

وهناك ما يشبه الإجماع بالمغرب لوجود حالة مستعجلة للقيام بالإصلاحات، خصوصا مع تواتر الاحتجاجات، ووجود أطراف عديدة تعيش الهشاشة "تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة"، وتوالي مجموعة من الوقائع الدالة عن احتقان اجتماعي، وجو الإحباط والانتظار.

ولعل أهم تحد أمام الحكومة "الجديدة القديمة" بالمغرب هو تنزيل (أي تفعيل) النموذج التنموي الجديد والسير بالبلد نحو مسار تنموي محترم، يليق بتطلعات أبنائه، وينتظر أن يعلن قريبا عن تشكيلة اللجنة المختصة التي ستعكف على صياغة نموذج تنموي جديد يتجاوز أخطاء الماضي ويدشن لمرحلة جديدة.وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد صرح بأن أولويات حكومته خلال المرحلة المقبلة تتركز على دعم التعليم وقطاع الصحة والاهتمام بالفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع.

فهل ينجح كل من الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص في وضع المغرب على طريق التنمية المنشودة، عبر القضاء على البطالة، والارتقاء بالصحة والتعليم؟

*عن الجزيرة نت بتصرف