التصويت على المادة 9 بالمستشارين يثير تساؤلات الرأي العام
أثارت نتيجة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020 انتقدات وردود فعل واسعة من قبل الرأي العام، بعدما انقسمت فرق مجلس المستشارين حول المادة 9 من المشروع على خلاف ما وقع بمجلس النواب.
وانقسمت حتى الأغلبية البرلمانية بمجلس المستشارين حول المادة 9، فينما امتنع فريق حزب العدالة والتنمية عن التصويت على المادة المذكورة، صوت لصالح المادة كل من الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار ، في حين عارض الفريق الاشتراكي مضمون المادة كما احيلت من مجلس النواب.
أما فرق المعارضة، فقد صوت لصالح النص فريق الاصالة والمعاصرة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، دون أن يتم إدخال أي تعيدلات على المادة كما وردت من النواب، وعارض مضمونها الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الدينقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الاشتراكي المنتمي للأغلبية.
وأثارت نتائج التصويت على المادة 9 التي تتعلق بالحجز على أملاك الدولة من أجل تنفيذ الأحكام القضائية تساؤلات حول موقع كل فريق بين الأغلبية والمعارضة، لاسيما أن المادة المذكورة حققت الاجماع بجلس النواب.
كما تطرح نتائج التصويت حول المرجعية والخلفية السياسية والاقتصادية لكل قرار يتخذه كل فريق بمجلس النواب والمستشارين.
