وسيط المملكة يبدي موقفا معارضا لمضمون المادة 9

في الوقت الذي تحاول الحكومة تطويق قرارات المحاكم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة من خلال المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، أبدى وسيط المملكة، محمد اعليلو، موقفا مغايرا للتوجه الذي تسير فيه الحكومة بخصوص هذا الموضوع.
وقال اعليلو في ندوة انعقدت اليوم بوكالة المغرب العربي، إن كل من لديه قضية تنفيذ حكم ضد الدولة أن يتوجه إلى مؤسسة وسيط المملكة، من أجل مساعته على تنفيذه بالضغط على مؤسسات الدولة.
وتعهد وسيط المملكة أن المؤسسة التي يرأسها ستبذل كل الجهود الممكنة من أجل المساعدة على تنفيذ الأحكام القضائية.
لكن اعليلو لفت إلى أنه بالرغم من ذلك فإن مؤسسة الوسيط ستحترم مخرجات العملية التشريعية التي تجري في البرلمان بخصوص مضمون المادة المذكورة المثيرة للجدل.