تطورات جديدة في قضية فضيحة"باب دارنا" - الجريدة 24

تطورات جديدة في قضية فضيحة”باب دارنا”

الكاتب : بازين بشرى

الثلاثاء 14 يناير 2020 | 16:45
الخط :

تطور جديد عرفته قضية “باب دارنا” بعدما  تم وضع شكاية جديدة لدى االوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

علمت “الجريدة24” أنه تم توجيه شكاية جماعية موقعة من طرف 150 ضحية للمشاريع الوهمية لشركة العقارية “باب دارنا” بتاريخ 25 دجنبر إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وأردف المصدر  ذاته أن الشكاية تضمنت  أشخاصا جدد من بينها رئيس الجماعة  وكبار المسؤولين في الإدارة الإقليمية، والمهندس المعماري  وملاك الأراضي وبعض أفراد أسرة صاحب الشركة العقارية ويتعلق الأمر بنجلته (صوفيا.و)  بصفتها مديرة التسويق والاتصالات، بحكم  الدور الذي  لعبته في الترويج للمشاريع “الوهمية” لمجموعة باب دارنا وفي جلب العشرات من  المعاملات مع المغاربة المقيمين في الخارج خلال المعارض العقارية المقامة بباريس وبروكسيل.

واستنادا لنفس المصدر، فقد وجه ضحايا ” باب دارنا” أصابع الاتهام أيضا في  ذات الشكاية لرئيس المصلحة المسؤولة عن تصحيح الإمضاءات بجماعة مرس السلطان  لإثر توجه جميع ضحايا  المشاريع مجتمعة  إلى هذه الإدارة لإضفاء الشرعية على عقود الحجز التي وضعها المروج (محمد,و) ، بعدما  قيل لهم إن توقيعات الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي والمدير المالي مودعة لدى مصالحة المصادقة على الشواهد الكائنة في شارع  2 مارس بمدينة الدار البيضاء، مسترسلا القول إن  العديد من أصحاب الشكايات أكدوا أنهم صادقوا  على عقودهم الخاصة بالشراء في المشاريع الوهمية خارج أوقات العمل.

وذكر المصدر عينه أنه   مقدمو الشكوى  كشفوا   أن رئيس مصلحة التقنين في المقاطعة المذكورة لم يخرق القانون فحسب، بل شارك بشكل مباشر في عملية الاحتيال التي نظمها أصحاب ” باب دارنا”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن  الضحايا  اتهموا أيضا  رئيس بلدية بوسكورة ، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في الإدارة الإقليمية، محملين  السلطات المحلية  المسؤولية جراء غضها الطرف عن عدد من المخالفات التي يُزعم أنها ضللتهم في مشاريع “باب دارنا الوهمية”، على اعتبار أن  المُروج  كان ثتبيت نقاط البيع في مجموعة من الأمكنة بإذن منهم، وكذا اللوحات الإعلانية المعلقة.

لائحة المتشكى بهم في عملية الاحتيال والنصب  التي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ المغرب لم تتوقف عند هذا الحد، حسب ذات المصدر، فقد شملت أيضا  المهندس المعماري  عقب إخفاقه في الوفاء بالتزاماته   بسبب  تنفيذه  للهندسة المعمارية قبل إجراء التحقيقات اللازمة في المشروع ، ولا سيما من خلال ضمان ملكية الأرض  ك(شهادة الملكية ، خريطة المساحة ، والمواصفات ..)خاصة   وأن غالبية الأراضي التي خطط لها معمارية  لا تنتمي لمجموعة” باب دارنا” أو لمؤسسها.

loading...

آخر الأخبار