نقابة العدل ترفض تجميد الترقيات ومباريات التوظيف – الجريدة 24

نقابة العدل ترفض تجميد الترقيات ومباريات التوظيف

الكاتب : بازين بشرى

30 مارس 2020 - 02:30
الخط :

أجمع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نهاية الأسبوع المنصرم، على تحميل التحالف الحكومي مسؤولية ما وصفوه ب" تأزيم الوضع الاجتماعي و افتعال أسباب التوتر لضمان استمراريته في الحكم، مستغلا زمن معاناة الشعب المغربي من تداعيات جائحة كورونا لتمرير إملاءات صندوق النقد الدولي باستكمال اجتثاث و تفكيك الوظيفة العمومية و خوصصة الخدمات الاجتماعية التعليم ، الصحة، مقابل تقديم الدعم اللامشروط و بسخاء للرأسمال و باطرونا اقتصاد الريع و كبار الفلاحين بشأن الوضع الحالي وطنيا و قطاعيا، عقب تداولهم منشور رئيس الحكومة رقم 3/20 بتجميد الترقية الداخلية و إلغاء مباريات التوظيف في الوظيفة العمومية.

ووقف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل عند الوضع المأساوي للعمال الزراعيين و صغار الفلاحين و اشتداد آثار و مضاعفات الجفاف ، و اندحار فئات عريضة من الطبقة المتوسطة نحو عتبة الفقر ، و انعدام القدرة الشرائية و انسداد الآفاق أمام عمال القطاع غير المهيكل و المعاناة اليومية من أجل لقمة العيش لعموم الجماهير الشعبية الكادحة نتيجة لإفلاس الاختيارات السياسية اللاشعبية و اللاديمقراطية للتحالف الطبقي المسيطر، معتبرا أن السكن الاقتصادي اصبح عائقا لتطبيق حالة الطوارئ الصحية فهل يمكن اعتبار 45 متر مربع سكنا لائقا يستجيب لحاجيات اسر متعددة الافراد ؟.

المكتب الوطنيعبر عن رفضه منشور رئيس الحكومة تحت عدد 3/20 اللادستوري الذي ينتهك مبدأ المساواة بين موظفي الدولة ، و يصادر حق العاطلين في التوظيف ، و الذي يعتبر بمثابة اعلان مسبق لتدابير انتهاج سياسة التقشف و اعادة برنامج التقويم الهيكلي، مطالبا رئيس الحكومة بالالتزام بتنفيذ مباريات التوظيف المعلن عنها من طرف وزارة العدل من أجل تقوية الجبهة الاجتماعية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد و الحفاظ على حق المرشحين في الشغل ، حفاظا على الأمن القضائي و الداخلي.

الهيئة ذاتها دعت وزير العدل الى برمجة تصفية ملف حاملي الشهادات في مشروع قانون المالية لسنة 2021 عبر تخصيص المناصب المالية بعدد حاملي الشهادات المتبقين بعد مباريات 2020، و الإسراع بالبت في الحركة الانتقالية العادية و الاستثنائية ( استئنافيةگلميم)باستعمال آلية Audio-conference ان اقتضى الحال ، للاستجابة لطلبات الانتقال الاجتماعية و لضمان السير العادي لمرفق العدالة.

آخر الأخبار