القاضي العجمي يوزع قرن و31 سنة سجنا على أفراد عصابة الاختطاف وطلب الفدية

يواصل حسن العجمي رئيس غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف، بمدينة الدارالبيضاء، إصدار أحكامه الرادعة ضد المجرمين والخارجين عن القانون، حيث وزع، ليلة أمس الأربعاء، بعد مداولة تجاوزت ثلاثة ساعات، عقوبات سالبة للحرية وصلت في مجموعها131ونصف سنة سجنا نافذا، أصدرها في حق 12متهما متابعا في قضايا مختلفة أهمها تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي للمخدرات والاختطاف و الاحتجاز والتعذيب وطلب فدية والسرقة الموصوفة.

رئيس الهيأة حسن العجمي قرر مؤاخدة المتهمين 12 من بينهم سبعة أشخاص من جنوب الصحراء، كل حسب المنسوب إليه، بعد مرور جلسات ماراطونية تجاوزت 19 جلسة، منذ انطلاقها يوم 19 دجنبر 2018.

وأدان حسن العجمي كل من (حمزة. ع) وشقيقه (زين الدين، ع) و(الحسين. س) ب 15 سنة سجنا نافذا، على خلفية تكوين عصابة إجرامية الاحتجاز والاختطاف وطلب فدية والاتجار الدولي في المخدرات، مراعيا في ذلك ظروف التخفيف حسب ما جاء في مقتضيات المادة 437 و 436 من القانون الجنائي، كما قرر مؤاخدة كل من (علي. س.ب) و(الحبيب.ب) و(شكيب. ب) و(حمادي.و. ش) ب 12 سنة سجنا نافذا.

وأصدر رئيس الهيئة ذاتها الحكم ب10 سنوات سجنا نافذا طبقا للمادة 294و 437 في حق المتهمين(سليمان، غ) و(ع .ب ز) المتابعين بتهمة تكوين عصابة اجرامية والاحتجاز وطلب فدية، كما تمت متابعة (صالح. ص) بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات وعدم التبليغ بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000درهم، فيما قضى بإدانة (نين، ب) بسنة ونصف سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500درهم.

وارتباطا بنفس السياق، طالب ممثل النيابة العامة سعيد الناوي في الجلسة ما قبل الأخيرة، بملتمس تشديد العقوبة في حق كل المتورطين نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة، مؤكدا على أن تطبيق أقصى العقوبات من شأنه ان يردع المجرمين ويقلص معدل الجنايات الخطيرة والجرائم الوافدة.

أسدل بذلك حسن العجمي رئيس هيئة الحكم باستئنافية الدارالبيضاء الستار على ملف متداخل الأطراف بعد تحليل عميق ومناقشة طويلة للوقائع وربطها بفصول المتابعة في حق المتابعين القابعين بالسجن المحلي عين السبع بالدارالبيضاء.