وأوضح المصدر ذاته، أن اعتماد التوظيف بالتعاقد الذي تم إقراره في حكومة عباس الفاسي كان كاستثناء من القاعدة وليس هو الأصل كما جاءت بذلك حكومة العثماني.
واعتبر ذات المنشور أن التعاقد الذي تم التنصيص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية من خلال الفصل 6 مكرر والمرسوم التطبيقي لسنة 2016 لا يعني حالة الأساتذة المتعاقدين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين يحتجون ويطالبون بالادماج في الوظيفة العمومية.
وبين أن “التعاقد الوارد في الفصل 6 مكرر لا يشمل التوظيفات الجهوية والتي لا أساس قانوني لها في نظام الوظيفة العمومية”، بحسب منسور حزب الاستقلال، مشيرا إلى أن “الوزارة عوض تنظيم مباريات من قبل وزارة التربية الوطنية في إطار النظام الأساسي لموظفي الوزارة، توافقت هذه الوزارة مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على نهج التوظيف بموجب عقود بعيدا عن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عبر إصدار سند قانوني جديد، لا هو بقانون ولا هو بمرسوم ولا قرار حتى، هو عبارة فقط عن مقرر مشترك (رقم :7975 ) بتاريخ 1 نونبر 2016 غير منشور في الجريدة الرسمية”.
ذات المنشور قال إنه “عوض أن تجتهد الحكومة في إيجاد حلول ذات مصداقية من شأنها إقناع أساتذة التعاقد بالعودة إلى الأقسام وإنقاذ بنات وأبناء المغاربة من شبح سنة بيضاء، وعوض أن تبادر إلى ترميم ميثاق الثقة المنعدمة مع موظفي التعاقد، اختارت من خلال أحد وزرائها البارزين أن تنهج نهجها المعهود في التنصل من المسؤولية السياسية والتدبيرية وإلقاء اللائمة على غيرها، فلم تجد غير حكومة الأستاذ عباس الفاسي لتحملها بكثير من التحايل وخلط للأوراق مسؤولية هذا الاختيار الذي يعتبر وليدا شرعيا للحكومة السابقة والحالية وواحد من بدعها وإبداعاتها المبتسرة التي أوصلت بلادنا إلى ما نعيشه اليوم من احتقان صعب المعالجة”.
