فاس: رضا حمد الله
شرعت غرفة الجنايات بفاس أمس الثلاثاء في مناقشة ملف متعلق باختلالات في بناء وتزيين مقر جهة فاس القريب من الولاية بشارع علال بن عبد الله، في غياب الرئيس السابق لجهة فاس بولمان المستدعى شاهدا في الملف، لكنه تخلف عن الحضور رغم اللجوء لكل المساطر القانونية لاستدعائه.
واستدعت هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمد لحية، ل5 متهمين بالوقوف وراء اختلالات بناء المقر وقاعته، بينهم مهندسان معماريين وممثل لمكتب الدراسات وموظفين مسؤولي بالمكتب التقني، كما أخذت تصريحات مستخدم بشركة شاهدا في غياب الرئيس الاستقلالي محمد الدويري الوزير السابق.
ووضعت هيئة المحكمة والدفاع أسئلة دقيقة على المتهمين الخمسة بخصوص ظروف إبرام صفقة تكميلية واعتبرا وهمية اعتبارا لكونها أبرمت في تاريخ لاحق لنهاية الأشغال بالمقر واحتضان قاعته نشاطا رسميا، بعد إنجاز صفقاين سابقتين متعلقتين بالبناء والتجهيز والتزيين منذ عام 2004.
وأكد مهندسان في تصريحاتهما أن الرئيس السابق لجهة فاس بولمان، محمد الدويري، هو من أمر بإزالة سدة من القاعة لححبها الرؤية، قبل تنفيذ أمره الشفوي وإعادة صباغة الجدران بلون مغاير ينسجم مع ألوان التحهيزات الجديدة للقاعة التي سلمت بشكل نهائي قبل نحو عقد.
