العرائش: جمعويون يشتكون قائدا "يضع العصا في الروايض"
أمينة المستاري
أثار رفض قائد قيادة تزروت بإقليم العرائش طلبات تأسيس جمعيات محلية استنكار فعاليات المجتمع المدني، خاصة وأن تلك الجمعيات لا تتعارض مع بنود الدستور أو قوانين البلد، في سلوك اعتبروه "عكس التيار الإيجابي للتضامن والوحدة الوطنية للتصدي لوباء كورونا"، حيث تقتضي المرحلة التآزر والتعاون بين السلطة والمجتمع المدني.
المتضررين من سلوك المسؤول أكدوا رفضه تمكينهم وصل الإيداع المؤقت للملف الإداري لجمعية بعد استلامه تصريحا بشكل قبلي وداخل الآجال القانونية ولم يسبق أن عبر عن تحفظه، وبعد تحديد أعضاء الجمعية تاريخ الجمع التأسيسي لم يقم بمنعهم خاصة وأنهم احترموا شرط التباعد الاجتماعي وعدد الحاضرين...وقاموا بالاستعانة بخدمات عون قضائي حيث امتنع القائد عن تسلم ملف التأسيس.
وسجل متضررون آخرون "شطط" القائد بعد رفضه تسلم إشعار لتأسيس جمعيتين محليتين، دون مبرر أو سند قانوني وهو ما وثقه عون قضائي، واعتبروا تصرف القائد إحباطا لروح التضامن لكون المسؤول "يكيل بالمكيالين" .
ووجه المتضررون بمؤازرة من الساكنة شكاية لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ضد تصرفات القائد، بسبب ما اعتبروه " شططا وتمييزا" وطالبوا بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة واستحضار روح الخطاب الملكي الذي أكد على المفهوم الجديد للسلطة وأكد من خلاله على أن رجل السلطة مطالب بالتواصل مع المواطن والإنصات لحاجياته في إطار الانفتاح وسياسة القرب.
