في سابقة وبعد نزاع.. القضاء يقضي بصرف شيك بالأمازيغية

في حكم فريد وسابق من نوعه، قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الانتصار لصالح تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بالرغم من أن النصوص التطبيقية التي تروم ننزيل هذا المقتضى الدستوري لا يزال يراوح مكانه.

وقضت المحكمة التجارية بالبيضاء يوم 17 شتنبر الجاري في دعوى رفعها المواطن حمدي المحفوظ، وناب عنه أحمد أرحموش، ضد احدى الشركات البنكية بصرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية، بعد أن سبق لها اأن رفضت صرفه بعلة اأنه مكتوب بلغة غير مفهومة.

كما قضت المحكمة ذاتها، في الملف القضائي، على الشركة بأداء تعويض عن الضرر المترتب عن الإمتناع عن صرف نفس الشيك، وفق ما أفاد به أحمد أرحموش، في تدوينة له بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الملف الذي ينوب فيه المحامي والناشط الأمازيغي، أحمد أرحموش، اعتبر أن هذا الحكم تم فيه الانتصار لقيم العدالة اللغوية، في إشارة إلى انتصار القضاء لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية بمختلف مناحي الحياة.

وأضاف أرحموش، أن هذا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية، "يعزز أيضا مسار النضال المؤسساتي"، لافتا إلى أن هذا الموقف القضائي "وجب التنويه به ومواصلة العمل من اجل تحقيق الأهداف العامة والخاصة للأمازيغية".