محلل سياسي: حكومة العثماني فشلت لهذا السبب

يتزامن الدخول البرلماني المقبل مع وضعية وبائية حساسة يعيشها المغرب، أرخت بظلالها على اقتصاد المملكة وعلى الجانب الإجتماعي، وهو ما يجعله أمام رهانات كبيرة وحاجة ملحة لتأطير قانوني لعدد من القصايا خاصة تلك المتعلقة بالتغطية الإجتماعية التي تحدث عنها الخطاب الملكي الأخير.

في هذا السياق قال أحمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، أنه من المنتظر أن ينكب النواب أساسا على مناقشة قانون النقابات وقانون الإضراب، وهي من القوانين التنظيمية الأخيرة التي لم يتم المصادقة عليها.

كما أن نواب الأمة سيكونون على موعد مع مناقشات ومقترحات تهم الإجراءات اللازمة في ما يخص الجائحة خاصة إذا طال فتك "كوفيد 19" بالعالم.

ومن جهة أخرى ينتظر النواب عملا دقيقا يهم قانون المالية الذي ينبغي أن يأخد بعين الإعتبار، بحسب الباحث، مستجدات وتداعيات الوباء، سواء من الناحية الضربية أو من ناحية الدعم المخصص لمختلف الفئات والقطاعات، مبرزا أن عنونا مالية 2021 يرتكز أساسا على كيفية مجابهة الوباء.

وينضاف إلى ما سبق ورش التغطية الإجتماعية التي أشار لها الخطاب الملكي الأخير، إذ يقع على عاتق البرلمان إعداد التأطير القانوني من أجل تنزيل هذا المشروع في مدة لا تتجاوز خمس سنوات، فيما يبدو أن الحكومة ستجد صعوبات لإيجاد الإمكانيات الكافية لتعميم هذه التغطية.

ومن جهة أخرى يرى المحلل السياسي، أن الحكومة ستكون أمام تحدي تنزيل مضامين برنامجها الإنتخابي، حيث استبعد أن تكون الحكومة في الموعد في ظل الإرتباك الذي تسببت فيه الجائحة من جهة وانعدام الإنسجام الحكومي الناتج عن عدم القدرة على إيجاد توافقات بين الأغلبية فيما يهم عدد من القضايا ومن أهمها الإنتخابات، إذ يعرف المشهد السياسي تجادبات بسبب القوانين الإنتخابية ما سيؤثر على انسجام الحكومة وتركيزها على تدبير ما تبقى من الولاية الحكومية.