لجنة المالية تؤجل الخوض في معاشات البرلمانيين

بعد جدل وتبادل الاتهامات بين البرلمانيين بمارسة الشعوية من خلال مقترحات القوانين المتناقضة، التي تقدم بها البرلمانيون حول معاشات البرلمانيين، لم يتمكن أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب من حسم النقاش حول هذا الموضوع.

وقررت لجنة المالية، في اجتماع اليوم الثلاثاء، بتأجيل الحسم في مقترحات القوانين المتعلقة بمعاش البرلمانيين، أسبوعا على الأقل، من أجل عقد لجنة المالية من جديد لحسم الموضوع.
وأعلن عبد الله بووانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه سينم عقد اجتماع اللجنة قبل الشروع في المناقش العامة لمشروع قانون المالية، وذلك من أجل الحسم في موضوع معاشات البرلمانيين.
فضلا عن ذلك، قررت اللجنة عقد اجتماع من قبل أعضاء مكتب لجنة المالية من أجل أخذ رأي قدماء البرلمانيين، في موضوع تصفية أو إصلاح معاشات البرلمانيين.
وفي الوقت الذي طالب عدد من البرلمانيين بتأجيل مناقشة تقاعد أو معاشات البرلمانية بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر منها المغرب في ظل جائحة كورونا، رفض برلمانيون آخرون تأجيل هذا النقاش، معتبرين أن هذا الموضوع تم تأجيله أكثر من اللزمة، في الوقت الذي أعلن قبل عامين الصندوق الذي يدبر معاشات البرلمانيين إفلاسه.
واستغرب نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية استمرار اقتطاع الصندوق من مساهمات البرلمانيين، ما يقارب 3 آلاف درهم، وفي المقابل لا يصرف الصندوق أي تعويض لأي برلماني.
وشدد مضيان على أنه قبل الخوض في نقاش المقترحات لابد من ربط المسؤولية بالمحاسبة، بتحديد من المسؤول عن إفلاس الصندوق ومحاسبته.