تنسيقية الأساتذة المتعاقدين: انتظروا ردنا على تهديدات امزازي ومواقف الأغلبية يوم الأحد

الكاتب : الجريدة24

28 مارس 2019 - 06:00
الخط :

قال عمر كاسمي، ممثل التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، في تصريح ل" الجريدة 24" ، إن تصريحات وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وبيان الاغلبية الحكومية محاولة للاستفزاز والتشويش على البرنامج النضالي المسطر خلال هذا الأسبوع بربوع المملكة.
وأضاف كاسمي في ذات التصريح، أن رد التنسقية على بيان الاغلبية وتصريحات الوزارة الوصية سيكون يوم الأحد 30 مارس الحالي بالمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، مردفا بالقول إن الهيئة عازمة على خوض تصعيد أكثر من السابق" كنا واضحين عندما رفعنا شعار الإدماج او البولوكاج في شهر فبراير الماضي، كتنبيه للوزارة والحكومة قصد الجلوس لطاولة الحوار، وبدل الجلوس للحوار، خرج الوزير بتصريحات التهديد والوعيد، والتي تنفي وتجهز على مسار دولة المؤسسات والمقاربة التشاركية، من خلال توعده بطرد المنسقيين من العمل، وهذا دليل قاطع يشهد على هشاشة التوظيف بالعقدة والتوظيف الجهوي".

وتابع المتحدث ذاته، أن الوزارة الوصية تحاسب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد انطلاقا "من المادة 75 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة والتي لا تسري علينا، وحسب المادة103 التي انقد بها الوزير نفسه، بعد اجراءه للتعديل بتاريخ 31مارس، والتي لم نطلع عليها لحدود الساعة، ولم نتوصل بنسخة منها والأكثر من هذا، كونها غير منشورة في مواقع الأكاديميات ولا في الجريدة الرسمية”، مستطردا " يحاسبوننا بنظام أساسي معدل لا نعلم فحواه".

المتحدث ذاته أوضح، أن المقترحات التي جاءت بها الوزارة المعنية هي نفسها، مؤكدا أن " الوزارة اعتمدت على نفس المقترحات التي كانت في السابق، والتي رفضتها النقابات، ولم تشارك فيها التنسقيات، فبدل حل هذا الملف، تتخد هذه الاخيرة سياسة الهروب للأمام وتغليط الرأي العام في ما يخص ترسيم الاساتذة المتعاقدون".
وتابع المتحذث ذاته أن خبر ترسيم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم عار من الصحة على اعتبار أن القانون07/00 لا يعطي للأكاديميات الحق في توظيف أطر التدريس، بل يسمح لها فقط بالتعاقد مع الاعوان والخبراء، منبها من خطورة وضع مصير 55 ألف أستاذ بين يدي الأكاديميات.

وتسائل المصدر ذاته عن المراجع المستند عليها في البرامج الحكومية حول اعتماد التوظيف الجهوي في قطاع التعليم، خيارا استراتيجيا.

مجتمع