أضرضور يوضح للجريدة24 حقيقة عجز الأكاديميات عن أداء الأجور
قال محمد أضرضور مدير الأكاديمية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة، في اتصال مع الجريدة24؛ أن الحديث عن عجز الأكاديميات عن أداء أجور "أطر الأكاديميات" سواء اليوم أو مستقبلا لا يمكن أن يكون صحيحا، والقول بمثل هذا الكلام محاولة لتجييش الناس بدل الإلتفات إلى العمل وبناء استقرار اجتماعي كباقي موظفي القطاع.
وأوضح أن الدولة خصصت 17 ألف منصب شغل لقطاع التعليم وهي مناصب معلن عنها في مالية2021 وتناقش في البرلمان وستتم المصادقة عليها، مبرزا أن هناك 15 ألف منصب خاص بالمدرسين، و 2000 للإداريين من أطر الدعم التربوي والمقتصدين وقيمو المكتبات وأطر الدعم النفسي أيضا، وكل هؤلاء سيوظفون في إطار نظام أطر الأكاديميات، لذلك فالحديث عن العجز أمر غير منطقي.
وأضاف أن الأكاديميات تتوفر على حسابين بالخزينة العامة للملكة، حساب معزول خاص بأجور الموظفين، وحساب ثاني خاص بالأشغال والمقاولات والكهرباء والتجهيزات..إلخ.
وأقر المشرع هذا الإجراء، يقول المسؤول، لكي يحمي أجور الموظفين في حال حصول نزاع مع الدولة، فلا يتم بذلك الحجز على الحساب الخاص بالأجور.
ومن جهة أخرى وردا على ما يروج منذ يوم أمس حول اللجوء للأموال التي يتم اقتطاعها للأساتذة المتغيبين أو المضربين من أجل أداء أجور "المتعاقدين الجدد" قال المتحدث أنه لا يمكن لإقتطاعات معدودة على رؤوس الأصابع أن تؤدي أجور 17 ألف موظف، مشددا من جهة أخرى أن الإقتطاع يتم ضد أي موظف لم ينجز عمله ولم يحضر لمقر عمله في حال لم يدلي بمبرر مقبول، نافيا بشكل قطعي الاقتطاع لأساتذة لم يتغيبوا سواء بسبب إضراب أو لأسباب أخرى موجبة للإقتطاع.
وزاد "الإقتطاع لا يتم إلا بقانون، وبعد أن يصلنا إخبار من مدير المؤسسة يفيد أن الأستاذ تغيب عن عمله، ويشير لعدد الأيام التي تغيب فيها، وعلى إثر ذلك يتم إرسال استفسار للمعني بالأمر لمعرفة سبب الغياب، وإذا كان مبرره غير مقبول، حينها نلجأ للإقتطاع، وهو إجراء مبني على قاعدة الأجر مقابل العمل التي أقرتها الحكومة منذ 2012".
