الرد المغربي على فرض إسبانيا "امتياز الوقود" على الناقلات المغربية

رد المغرب بالمثل على فرض إسبانيا "امتياز الوقود" على الناقلات المغربية إلى الدولة الأوروبية.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلنت السلطات في ميناء طنجة المتوسط المغربي أنه سيتعين على سائقي الشاحنات الإسبان الآن تقديم "اتفاقيات تعاون" للإعفاء من رد الرباط على قيود مدريد على الناقلات المغربية

وهذا يعني أن "الدخول إلى الأراضي المغربية سيمنع على أي شركة ليس لديها عقد تعاون مع شركة مغربية".

على الرغم من الضغط الداخلي المستمر لخوض معركة مع المغرب، فقد اختارت إسبانيا حتى وقت قريب النبرة الواقعية والدبلوماسية والتحركات.

يبدو أن الضغط اليميني في الأسابيع الأخيرة على الحكومة الإسبانية من أجل سياسة أكثر حزما تجاه المغرب قد أثمر أخيرا مع قيود مدريد على الصادرات المغربية.

بموجب "امتياز الوقود" الإسباني، يجب على سائقي الشاحنات المغاربة ألا يتجاوزوا 200 لتر من الوقود الاحتياطي عند السفر إلى إسبانيا.

وعند الوصول إلى الجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية، يتعين على شركات الطيران المغربية التزود بالوقود بما لا يقل عن 1200 لتر لتتمكن من دخول إسبانيا.

في حين تم وضع القيود لتعزيز عائدات بائعي الوقود الإسبان على الحدود المغربية الإسبانية، إلا أنها تشكل عبئًا ماليًا ثقيلًا على سائقي الشاحنات المغاربة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراء الجديد يتطلب من سائقي الشاحنات المغاربة الذين يتجاوزون عتبة 200 لتر دفع غرامة تتراوح بين 200 و700 يورو.

نظرًا لأن الوقود الإسباني أغلى بكثير من الوقود المغربي، فإن "امتياز الوقود" في مدريد يمثل أيضًا ضربة مباشرة وفورية للقدرة التنافسية للمنتجات المغربية في السوق الأوروبية.

رد المغرب يعني أن العديد من الشركات الإسبانية لن تتمكن من دخول البلاد، وبالتالي ستعتمد على الشاحنات المغربية لنقل بضائعها إلى المغرب.

وهذا من شأنه أن يعوض التكلفة الإضافية التي سيتكبدها سائقو الشاحنات المغاربة بشراء الوقود من إسبانيا.

تعود مسرحية "امتياز الوقود" إلى عام 1992، عندما انخرطت الرباط ومدريد في ما أطلق عليه البعض "الحرب الاقتصادية".

ومع تزايد حجم التجارة والتبادلات الاجتماعية والثقافية في السنوات التالية تخلت المملكتان عن بطاقة "امتياز الوقود". وقد تعهدوا بدلاً من ذلك بتكثيف "تعاونهم متعدد الأبعاد"، كما يتضح مؤخرًا من رغبتهم المشتركة في تنفيذ "شراكة استراتيجية شاملة".

لكن الأشهر الأخيرة شهدت حملات ملحوظة في إسبانيا لمقاطعة المغرب أو على الأقل مراجعة الوضع "الخاص" للتعاون الواسع النطاق بين الرباط ومدريد.

وقد جاءت الدعوات من كلا الجانبين من الطيف السياسي الإسباني، وخاصة من أطرافه المتطرفة.

لجأ بوديموس ذو الميول اليسارية إلى بطاقة "الاحتلال" التقليدية و "انتهاكات حقوق الإنسان" لمعسكر البوليساريو لإقناع مدريد بالهجوم على الرباط. في غضون ذلك، شجبت الأحزاب والصحف اليمينية المتطرفة ما تعتبره قيودًا مغربية عقابية غير مفهومة وسوء نية على سبتة ومليلية.

اعتمد المغرب في يونيو الماضي إجراءات لمكافحة التهريب للحد من النزيف الاقتصادي الذي تسببه التبادلات غير الرسمية بين الجيوب وشمال المغرب في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.