نساء الصحراء تهاجمن سانشيز وتطالبنه بمحاكمة بلطجية "البوليساريو"

احتجت نساء الساقية الحمراء للتنمية الاقتصادية والثقافية والعمل الدبلوماسي، على رئيس الوزراء الاسباني، بيدرو سانشيز، وذلك بسبب الهجمات التي تتعرض لها قضية مغربية الصحراء من قبل بعض المنتمين لأحزاب سياسية ممثلة بالبرلمان ثم الهجوم الذي استهدف قنصلية المغرب بفالنسيا مؤخرا.
وجاء الاحتجاج المشار إليه من خلال رسالة مفتزحة وجهها مجلس نساء الساقية الحمراء للتنمية الاقتصادية والثقافية والعمل الدبلوماسي، إلى رئيس الوزراء الاسباني، بيدرو سانشيز.

ونبهت نساء الصحراء، سانشيز إلى أن ما يقع من خرجات للأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان الجهوي بمقاطعة نابارا الإسبانية، تجاه قضية الصحراء، والهجوم الذي استهدف قنصلية المملكة الشريفة بفالنسيا، يعدان اعتداء شنيعا وانتهاكا لحرمة البعثات القنصلية واتفاقية فيينا ذات الصلة، وإهانة لاسبانيا التي لم تعمل على حماية القنصلية المغربية.

ودعا المجلس المذكور، اسبانيا الى تقديم العصابة التابعة لجبهة "البوليساريو"الانفصالية الذين اقترفوا جريمة الهجوم على فنصلية المغرب بفالنسيا إلى العدالة كي ينالوا العقاب الذي يستحقونه.

وأدان مجلس نساء الساقية الحمراء للتنمية الاقتصادية والثقافية والعمل الدبلوماسي، تصريحات بعض الأحزاب الاسبانية التي تدعم الحبهة الانفصالية وتبارك هذا الهجوم الجبان على القنصلية المغربية، ونخص منهم بالذكر الأحزاب الممثلة بالبرلمان الجهوي بمقاطعة نابارا الاسباني.

ولفت المصدر الى أن اقاليم الصحراء المغربية فتشهد به المواثيق التاريخية والمعاهدات الدولية لعدة قرون، ولا يمكن بحال ان يكون احتلال اسبانيا لهذا الإقليم جنوب المغرب مثلما احتلت اقليم الريف شمال المغرب، ان يصبح مبررا او حجة لتقسيم الوطن المغربي الموحد.

ودعت نساء الساقية الحمراء ووادي الذهب هذه الاحزاب الاسبانية، التي تؤيد الجبهة الانفصالية في تندوف، الى مراجعة مواقفها وقراءة التاريخ السياسي للمنطقة، وخاصة الاتفاقيات بين المغرب واسبانيا وبين المغرب والدول الأوربية قبل الاحتلال الاسباني للصحراء، والتي تؤكد سيادة المملكة المغربية على أراضيها ومنها الاتفاقيتان لسنة 1799 و1861 بين المغرب واسبانيا ويمكن الرجوع إليها في الأرشيف الاسباني.

وذكرت نساء الساقية الحمراء، الاحزاب الاسبانية وخاصة من يدعم فصل الصحراء عن المغرب بالاتفاق المبرم بين فرنسا واسبانيا بتاريخ 27 يونيو 1900 حول تقسيم الصحراء المغربية خوفا من بريطانيا العظمى التي اعترفت بسيادة المغرب على اقليم الصحراء بتاريخ 13 مارس 1895، اي خمس سنوات قبل اتفاق اسبانيا وفرنسا.

وطالبت نساء الصحراء، بالتدخل العاجل للسلطات الاسبانية المحلية لمنع خطاب الكراهية والعداء ضد المغرب ووحدته الترابية وسلامة اراضيه، ومعاقبة المجرمين الذين يستهدفون المملكة المغربية وينتهكون حرمة البعثات القنصلية ويضربون مصالح المملكة المغربية فوق التراب الاسباني.

وشدد المصدر على ضرورة حماية السفارة والقنصليات واحترام هببتهما المقدسة باعتبارهما رموزا للمملكة المغربية، رافضة المساس بهما، مع ضرورة احترام العلم المغربي وفقا للاتفاقات الدولية بهذا الشأن.

كما طالبت نساء الصحراء بتطبيق حكم المحكمة العليا الاسبانية قرارها الذي ينص على أنه لا يجب أن يرفع علم جبهة «البوليساريو» الانفصالية في البنايات العمومية الاسبانية سواء بشكل مؤقت أو بشكل دائم، واضعا بذلك حدا ونقطة نهاية لأمر شاذ وهجين كان يقع في بلد ديمقراطي مثل إسبانيا.