5 سنوات سجنا لبرلماني الميزان في قضية "كازينو السعدي"

قضت هيئة الحكم باستئنافية مراكش، مساء يوم أمس الخميس، بتأييد الأحكام الابتدائية التي صدرت في ما بات يعرف بقضية “كازينو السعدي”.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة مراكش قررت في آخر جلسة بعد إتمام المرافعات في القضية التي يتابع فيها مجموعة من المتهمين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة.
وتم النطق بالحكم الاستئنافي بعد مرور العشرات من الجلسات بالمحكمة الابتدائية ثم محكمة الاستئناف منذ سنة 2012، بعدما وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، أول شكاية في الموضوع، والتي مازالت تعد طرفا مدنيا في القضية إلى جانب كل من الجماعة الحضرية لمدينة مراكش والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.

وبعد أشواط طويلة من جلسات التحقيق والاستماع للشهود والأطراف، انتهت المرحلة الابتدائية في فبراير 2015 بصدور أحكام تدين بتهمة “الرشوة وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، وذلك بتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها، وعلى أعمال مخالفة للقانون”، وبعد حكم ابتدائي قضى في حق كل من قيادي ومستشار برلماني عن حزب “الاستقلال” ، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، كما قضى بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم ضد المستشار السابق ببلدية المنارة – جليز ، ورئيس مقاطعة جيليز سابقا، وكذا 3 نواب لعمدة المدينة ، ومستشار بنفس المقاطعة، ونائبين للعمدة، سابقا، بتهمة “الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة”، وجنحة “الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة”.