تاغزوت: مقاول متهم بالترامي على أراضي وتجاوز قرارات وأحكام قضائية

أمينة المستاري

لم يتمكن حفيظ بوعود، رجل تعليم، من تحقيق حلمه ببناء منزل على قطعته الأرضية بتاغازوت، بسبب استيلاء مقاول معروف على جزء من قطعته الأرضية البالغة 72 مترا، بعد أن ضم حوالي 40 مترا إلى الأرض التي اشتراها من بوعود، وضمها لملكه الخاص بعد أن تبين أن قطعته الأرضية غير صالحة للبناء، وادعى شراء المساحة المتنازع عنها بعقد موثق عدد 205/ 88، مجهضا رغبة بوعود في بناء بيت له بعد حصوله على التقاعد، علما أنه يقطن في بيت يكتريه من30 سنة.

رجل التعليم المتقاعد تقدم بشكايات لسنوات وأعياه الانتظار، حيث صرح "للجريدة24 " أن المقاول له نفود قوي بالمنطقة وبالجهة، مكنه من تجاوز كل القرارات القضائية، ورغم أن بوعود وجه شكاية لوالي الجهة جاء فيها:"تعرضت قطعتي الأرضية الصالحة للبناء الكائنة بدوار تغازوت والمتكونة من حظيرة محاطة بسورمساحتها 72مترا مربعا لهجوم من قبل خصمي الذي لم يكتف بهذه المساحة، بل سولت له نفسه التوغل إلى داخل طريق عمومية محاذية لها متحديا بذلك تصميم إعادة الهيكلة الذي خالفه بتصرف هذا". لكن استغاتثه ظلت دون مجيب.

وأكد صاحب الأرض أن المنعش يتحدى القانون في كل مرة، ويقوم بتضليل السلطات ويستقوي بمعارفه النافدين، حيث لجأ إلى المحكمة الابتدائية واستئنافية أكادير التي قضت بتسليم القطعة الأرضية للمنعش )  وقدرها خمسة أمتار على ثمانية أمتار( لاكتمال مساحة 88 متر مربعا، لكن المجلس الأعلى نقضه بتاريخ 18/2/ 99 وعلله بكون الجزء المراد إدخاله ضمن الحضيرة موضوع النزاع لا يدخل ضمن رسم البيع، وجاء لصالح رجل التعليم، وتم تنفيد حكم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في سنة2004.

وفي الوقت الدي تمت فيه عرقلة بناء المدرس لمنزل على قطعته الأرضية، بدعوى عدم احترام تصميم إعادة الهيكلة، وقام بالقيام بالإجراءات القانونية التي تحترم التصميم، لكن في دلك الوقت قام خصمه بتجاوز دلك وترامى على مرة أخرى، وشرع في البناء 26 غشت 2008 باستعمال رخصة بناء قديمة تعود لسنة 2003 وتعتبر لاغية.

كما أضر المنعش أيضا بالطريق العمومية المحاذية لها وهو ما دفع بسكان المنطقة إلى تقديم شكاياتهم إلى الجهات المعنية والمختصة والتي نشرت بعدة جرائد ورقية وطنية وجهوية بتاريخ 18 /04/2019.

ويطالب المدرس البالغ 60 سنة، من السلطات المختصة إيفاد لجن التعمير إلى المنطقة للوقوف على الخروقات التي يقوم بها المقاول، ليس فقط بالنسبه لأرضه بل أيضا بالملك العام، والتحقيق في الرخصة المسلمة له من طرف المجلس الجماعي الحالي، في الوقت الذي امتنع سلفه عن منحها إياه بسبب عدم تقيده بشروط التعمير، علما أن المتضرر راسل جهات عديدة لكن المقاول ظل فوق القانون بفضل نفوده.