قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش يوم أمس الخميس 17دجنبر الجاري، بإلغاء الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة القاضي بسنة حبسا نافذا والتي سبق لها أن أدانت كل من سعيد شالة رئيس سابق لجماعة ايت داوود اقليم الصويرة خلال سنوات 2009/2015 ووالده والذي توفي بعد ذلك قبل صدور الحكم الابتدائي، من أجل جناية تبديد أموال عمومية، إلى جانب رئيس جماعة بوزمور باقليم الصويرة والذي يسيرها منذ سنة 1992 إلى حد الآن، من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية.
وقررت هيئة الحكم بإلغاء حكم غرفة الجنايات الإبتدائية وقضت من جديد بتحويل العقوبة الحبسية النافذة والمحددة في سنة حبسا نافذا إلى موقوفة التنفيد.
وتعود وقائع هذه القضية إلى كون المتهم سعيد شالة قام بحذف ممتلكات تعود للجماعة من بينها عقار ودور سكنية ودكاكين من سجل إحصاء الممتلكات الجماعية وقام بتفويتها بواسطة عقود عرفية إلى رئيس جماعة بوزمور سعيد الشادلي كما قام المتهم المتوفى محمد شالة بتفويت ساحة إلى نفس المتهم والذي قام بدوره بكراء بعض المحلات وبيع بعضها إلى الغير، وبعد إحالة هذا الملف من طرف قاضي التحقيق على غرفة الجنايات الإبتدائية قضت هذه الأخيرة تم إجراء خبرة قضائية والاستماع إلى عدة شهود، لتقضي المحكمة بالحكم عليهما سنة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000درهم.
