تحويلات مغاربة العالم ستتجاوز 7000 مليار العام القادم

يتطلع المغرب إلى خفض تكاليف تحويلات افراد الجالية، في وقت توصي الأمم المتحدة الدول بتقليصها في ظل جائحة فيروس كورونا، من أجل تشجيع تلك التحويلات التي تفيد الأسر في بلدان الاستقبال.

ويتوقع بنك المغرب أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج في العام المقبل إلى 7.88 مليارات دولار، بعدما توقع بلوغها خلال العام الحالي 7.36 مليارات دولار، في وقت انخفضت عائدات السياحة بنسبة تتجاوز 60%.

وينتظر أن تشهد تحويلات المغتربين ارتفاعا طفيفا في العام الحالي، في الوقت الذي يتوقع فيه البنك الدولي، وفق أحدث تقديراته، أن تتراجع تدفقات التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 8% في 2020 لتصل إلى 55 مليار دولار، بسبب الأثر السلبي لاستمرار تباطؤ معدلات النمو العالمي.

وحافظت تلك التحويلات على مستواها الذي سجلته في العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة في بلدان الاستقبال، لتخالف التوقعات التي كانت تتخوف من انخفاضها في سياق الأزمة الصحية، غير أن خبراء لاحظوا أن المغتربين حرصوا على التضامن مع أسرهم وأقاربهم عبر التحويلات في هذه الظروف، ما يفسر استمرارهم إرسال الأموال.

ويراهن المغرب كثيراً على التحويلات، فقد كشفت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، أن أكثر من 40% من التحويلات تذهب لأسر المغتربين، بينما لا تتجاوز نسبة المغتربين الذين يستثمرون بالمغرب 3.9%، حيث يوجهون أموالهم أكثر لشراء العقارات بنسبة 40.7%، والزراعة 19%، وتتوزع النسبة المتبقية على العديد من القطاعات.

وينتظر أن تسعى المصارف المغربية في سياق ارتفاع تحويلات المغتربين في ظل الجائحة، إلى إجراء اتصالات مع الوسطاء المعتمدين من قبلها بهدف خفض تكاليف التحويلات.

وخاطب بنك المغرب الشركات الدولية التي تقوم بالوساطة في مجال التحويل، مشددا على أنه لا يمكن القبول بالكلفة المرتفعة للتحويلات، في الوقت نفسه الذي طالب فيه المصارف ببذل مساع لدى الوسطاء المعتمدين من قبلها من أجل معالجة ذلك المشكل.

وكانت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، قد أوصت باتخاذ تدابير من أجل تشجيع التحويلات في اتجاه القارة السمراء، حيث أكدت على خفض كلفة التحويلات، التي تبقى مرتفعة، إذ إن متوسط تلك التكاليف المستوفاة في القارة السمراء يصل إلى 8%، وهي الأعلى في العالم.

ويبقى ذلك المعدل مرتفعا بالنسبة للهدف الذي حددته الأمم المتحدة بواقع 3%، علما أنها عادت لتوصي بتقليص التكاليف إلى الصفر في وقت الجائحة في العالم، وهي سياسة ستتيح للأسر التي ترتهن لتحويلات المغتربين تعويض تراجع التحويلات في بعض المناطق.

وكان البنك الدولي قد توقع في أكتوبرالماضي تراجع تحويلات المهاجرين عبر العالم إلى بلدانهم بنسبة 14% في 2021 مقارنة بمستويات ما قبل كورونا في 2019.

*عن العربي الجديد بتصرف