وثيقة..قرار لإدارية الرباط يصدم بنعمر والسفياني

رغم أن النقيب عبد الرحمان بنعمر يدرك انه سبق للمحكمة الإدارية بالرباط وان بتت سنة 2001 في قرار التطبيع مع إسرائيل، واعتبرت قرار التطبيع ضمن قرارات السيادة وهي غير قابلة للطعن لانها لا تعد قرارات إدارية، إلا انه أصر أن يضع أمس رفقة عدة محامين آخرين دعوى مماثلة امام محكمة النقض بالرباط.

المحامي خالد السفياني الذي اتخذ من القضية الفلسطينية علامة  تجارية خاصة، يدرك ان الدعوة المرفوعة أمام محكمة النقض بالرباط، لا يمكن أن يربحها وأنها مجرد خطوة للاستهلاك الإعلامي لا غير.

ويرى مراقبون أن السفياني ومن معه، باتوا جاهلين بالقانون، عندما اعتبروا الاتفاقية الاخيرة الموقعة بين المغرب وإسرائيل "مخالفة للنظام العام المغربي, ولمقتضيات الدستور, ولميثاق الأمم المتحدة, و لاتفاقية فيينا للمعاهدات, والقانون الدولي الإنساني و للشرعية الدولية".