مقترح نقابي لتصفية "سامير" لحساب الدولة
بدأ مقترح تفويت بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، يلقى بعض القبول من طرف عدد من الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين.
وفي هذا السياق، انضاف المستشارون البرلمانيون للاتحاد المغربي للشغل إلى لائحة الهيئات التي تطالب بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
وقدم مستشارو الاتحاد المغربي للشغل مقترح قانون في الموضوع، واتخذ مكتب مجلس المسشارين قرارا يقضي بإحالة المقترح على رئاسة الحكومة، من أجل ابداء رأيها فيه، بالقبول بمناقشه بالبرلمان من عدمه.
وليس الاتحاد الغربي للشغل الجهة السياسية الوحيدة التي قدمت مقترحا في الموضوع، بل سبقه لذلك المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب التي قدمت مقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة.
وطالبت قبل ذلك الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بتفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير"، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى، لحساب الدولة المغربية.
وجاء ذلك في المادة الأولى من مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، والذي قامت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بعرضه على العديد من الأحزاب والهيئات النقابية من أجل حشد الدعم له في البرلمان.
