مقترحات على طاولة العثماني لإلغاء تحرير أسعار المحروقات

في ظل الأسعار التي لا تزال مرتفعة في المغرب رغم تراجع أسعار البترول في السوق الدولية، تسعى بعض التنظيميات السياسية والنقابية إلى مراجعة قرار تحرير الأسعار الذي جاءت به حكومة عبد الاله بنكيران.
مراجعة قرار الحكومة، جاء من خلال مقترح قانون يقضي بتنظيم أسعار المحروقات، وهو المقترح الذي تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، الذي أحاله رئيس الغرفة الثانية من البرلمان على رئيس الحكومة للاطلاع عليه وابداء الرأي الأولي بخصوصه.
ويأتي تقديم الاتحاد المغربي للشغل بهذا المقترح إلى جانب مقترح آخر تقدم به ويتعلق بتصفية "سامير" لحساب الدولة، بعدما سبق أن قدم كلا من الفريق الاشتراكي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومجموعة التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، مقرحات في نفس الموضوع.
وينبه مقدمو هذه المقترحات إلى أن الأسعار التي وصلت اليها المحروقات بعد دخول قرار تحرير هذه المادة حيز التنفيذ بالمملكة، مما مست حقوق المستهلكين.

وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عبأت مختلف الفاعلين السياسيين من أجل الترافع في هذا الموضوع، معتبرة أن لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء تحريرها، هو إجراء قد يكون كفيلا بوضع حد للفوضى التي عرفتها أسعار المحروقات بعيدا عن اجراء التسقيف المثير للجدل.

ويروم المقترح تحديد سعر معين للتر الواحد من الغازوال أو البنزين على الصعيد الوطني وتدبير فرق السعر مقارنة بالأسعار العالمية في اطار صندوق خاص دون تضرر جيوب المواطنين.

كما ينبه المقترح إلى ضرورة ضمان التزويد المنتظم والآمن بالمواد الطاقية، ولا سيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج، وتمثل أكثر من 51% من السلة الطاقية للبلاد، ومن جهة أخرى المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة سامير لفائدة المغاربة.

يذكر أن الجبهة الوطنية المذكورة مكونة من سياسيين ينتمون الى تنظيمات سياسية ونقابية وجمعوية متعددة، قصد المرافعة لاقناع الدولة باعادة إنعاش الشركة من خلال استصلاحها لتستأنف نشاطها الطبيعي في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية، مما سيضمن المحافة على المكاسب التي توفرها الشركة في تعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقات واسترجاع المكاسب التي توفرها هذه المقاولة في ضمان الالاف من مناصب الشغل والاقتصاد في الفاتورة الطاقية.