محكمة النقض تعيد قضية "بارون" شهادة الزور بالمغرب لنقطة الصفر

أمينة المستاري

بناء على طلب الوكيل العام للملك باستينافية أكادير، ألغت الغرفة الجنائية القسم الرابع بمحكمة النقض بالرباط، القرار الابتدائي المستأنف في حق أحد لوبي العقار "الحسين الوزاني" الملقب ب"بوتزكيت"، في قضية استعماله لوثيقتين مزورتين، بعد أن صدر سابقا حكم ببراءة المطلوب في النقض بعد إعادة التكييف.

واقتصرت في تعليلها على تمسكه طيلة مراحل الدعوى بصحة العقدين المطعون فيهما بالزور وعدم علمه، في الوقت الذي لم تناقش فيه المحكمة الخبرة من طرف معهد العلوم الجنائية للدرك الملكي التي أثبتت زورية العقدين.

إضافة إلى تجاهل شهادة (ح.ا ) الذي كان عضو ونائب رئيس بلدية لاخصاص الذي أكد حول عدم توقيعه للوثيقة التي أدلى بها بوتزكيت، واستعمال هدا الأخير طابعا لا يخص البلدية، بوتزكيت وثيقة مزورة وطابع مزور.

وكان بوتزكيت قد تمسك طيلة مراحل الدعوى بصحة العقدين المطعون فيهما بالزور، وهو ما اعتبرته محكمة النقض "سوء نية المعني بالأمر"، وقضت محكمة النقض بوجود عيب ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدام التعليل.

لذلك قضت بإبطال القرار المطعون فيه ونقضه، وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، ومن طرف هيئة أخرى.