الرميد يشتكي من جديد من الاعتقال الاحتياطي

اشتكى من جديد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، من استمرار ارتفاع عدد المعتقلين احتياطيا، بالرغم من الاجراءات المبذولة للتخفيف من عدد هؤلاء المعتقلين.

وشدد الرميد خلال مناقشته لتقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية لبعض المؤسسات السجنية، مساء أمس، على أنه بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف رئاسة النيابة العامة والدوريات التي عممتها على المحاكم بهذا الشأن، لازال الإشكال قائما، حول الاعتقال الاحتياطي.
وأفاد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان أنه يتراوح عدد المعتقلين الاحتياطيين بين نسبتي39 في المائة و40 في المائة خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يتسبب في الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

ودافع الرميد، امام البرلمانيين، على فكرة اعتماد نظام العقوبات البديلة، لافتا إلى أن اعتماد هذا النوع من العقوبات سوف يُخفف نسبيا من عدد المعتقلين احتياطيا، ومن الضغط المتزايد على مرافق المؤسسات السجنية ومواردها البشرية، مما سيكون له الأثر الإيجابي كذلك على العديد من الخدمات المقدمة للمعتقلين وحقوقهم الأساسية، سواء من حيث غرف الإيواء أو جودة التغذية وفضاءات الفسحة، ومرافق الرعاية الصحية ومستوى تنفيذ برامج التربية والتكوين.

واعتبر أنه سيبقى الأمل معقودا على مراجعة المقتضيات ذات الصلة بترشيد الاعتقال الاحتياطي، وإعمال بدائل العقوبات السجنية وفق معايير تراعي واقع المؤسسات السجنية من أجل التخفيف من حدة الاكتظاظ.