جدل داخل البيجدي حول بت قيادة الحزب في استقالة الأزمي

بعد بت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في استقالة إدريس الأزمي الإدريسي، من رئاسة المجلس الوطني ومن الأمانة العامة للحزب، ساد نقاش قوي بين قيادات ومناضلي الحزب ذاته بسبب مناقشة الأمانة العامة للحزب في هذه الاستقالة.
وتنوعت النقاشات بين مؤيد لما أقدمت غليه الأمانة العامة للحزب وبين رافض لها بدعوى أنه ليس من حقها البث في الاستقالة.

وقال عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، حسن حمورو، إنه "لا حق للاخوة في الأمانة العامة اعلان ونشر خلاصة التداول في استقالة الاخ رئيس المجلس الوطني الفاضل إدريس الإدريسي الأزمي...".

وأضاف حمورو "القرار النهائي بيد المجلس الوطني، واعلان الامانة العامة لموقف "التمسك" فيه نوع من التوجيه المرفوض عندنا في الحزب"، وذلك طبقا للمادة 85 من النظام الداخلي للحزب.

وشدد على أن "أعضاء الأمانة العامة هم اعضاء في المجلس الوطني بالصفة، عند انعقاد المجلس الوطني يمكنهم التعبير عن رأيهم في استقالة سي ادريس وفي أسبابها".

بدوره وجه عضو المجلس الوطني للبيجيدي، أنس الحيوني، انتقادات للأمانة العامة بسبب مناقشة موضوع اعتبره غير معنية به لكون المجلس الوطني هو صاحب الصلاحية للبت في الاستقالة طبقا للمادة 85 من القانون الأساسي للحزب.

وقال الحيوني "هذه المجموعة التي تسير الأمانة العامة إن كانت فعلا لازالت متمسكة بالأخ الأزمي رئيسا للمجلس الوطني فما عليها سوى قراءة نص استقالته وستجد الجواب الكاف إن كانت نيتها سليمة وسلوكها صادق".

واعتبر أنه "إذا كان لدى هذه المجموعة من ضمير أو ما تبقى منه فما عليها سوى الاعتراف بفشلها وسوء تدبيرها وقبح مخططاتها، وهي التي تدعي اليقينية في تعاملها مع القضايا والملفات، ناهجة أطروحتها التبريرية عبر بيع الوهم مساندة لقوى الاستبداد والتحكم".

وأضاف عضو المجلس الوطني أنه "لم يبق لها من سبيل سوى تسليم المشعل للجنة تدبر شؤون الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني واختيار قيادة جديدة".

وشدد على أن "اجتماع الأمانة العامة وتداولها في أمر ليس من اختصاصها وخارج صلاحياتها فهو تدليس واضح ومحاولة "اختطاف" جديدة لصلاحيات المجلس الوطني؟! أما نشرهم بلاغهم هذا مع إضافة جملة "التمسك" بالأخ الأزمي فهي محاولة بشعة أخلاقيا لتوجيه أعضاء المجلس كما فعل عضو الأمانة العامة أمحجور حين أخذ الكلمة بالدورة الأخيرة للمجلس الوطني والأعضاء قد انطلقوا فعليا في التصويت ليوجههم بالتصويت على فقرة دون الأخرى..".

اما القيادي في الحزب ورئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الصمد سكال، اعتبر أن "مناقشة الأمانة العامة للحزب موضوع استقالة الاخ الازمي رئيس المجلس الوطني للحزب من منصبه، هو من باب تحمل المسؤولية، ما دام الازمي قد برر استقالته من رئاسة المجلس بعدد من الانتقادات الموجهة اساسا للامانة العامة للحزب".

وأضاف المصدر ذاته أن "اجتماع الأمانة العامة لمناقشة موضوع استقالة الازمي ومبرراتها هو من باب انها المعني الاول بها من جهة، وباعتبار تقديرها له كشخص وكمؤسسة. كما انها تعاملت مع الموضوع بالجدية اللازمة وشكلت لجنة للقاءه ومناقشة ما طرحه من ملاحظات معه".

وتابع ذات المصدر أن "الامانة العامة طبقا لمقتضيات النظام الاساسي للحزب هي القيادة التنظيمية والسياسية العليا للحزب، وطبيعي ان تتحمل مسؤوليتها وتتدارس قضية كبيرة من قبيل استقالة رئيس المجلس الوطني من منصبه ومناقشة تأثيراتها التنظيمية والسياسية".

ولفت إلى أنه "ما دامت استقالته قد تم نشرها فكان طبيعيا ان تنشر الامانة العامة ما تمخض عنه نقاشها وتعبر كمؤسسة عن قرارها وعن موقفها من الاستقالة".