بسبب القاسم الانتخابي..المصباح يتظلم للمحكمة الدستورية

يبدو أن حزب العدالة والتنمية لم يستسلم بعد لموضوع القاسم الانتخابي والعتبة، بعدما صوتت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب بالاغلبية أمس على إقرار القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وحذف العتبة نهائيا بعدما كانت في حدود 3 في المائة.
وقرر، في هذا السياق، فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تحضيرة مذكرة طعن في بعض مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأفاد مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن فريقه سيرفع مذكرة طعن إلى المحكمة الدستورية بخصوص النقط غير الدستورية التي تم التصويت عليها بالاغلبية بلجنة الداخلية أمس.
وأوضح الإبراهيمي في تصريح "للجريدة24"، أن مسطرة التصويت على القوانين المتعلقة بالانتخابات لم تحسم بعد وان التصويت الذي جرى تم بلجنة الداخلية فقط كون أشغال هذه اللجنة تحضيرية فقط، في انتظار رفعها الى الجلسة العامة للحسم النهائي.
وقال رئيس نواب البيجدي "نراهن على استدراك هذا الخلل الذي جرى بلجنة الداخلية، وان كانت الحظوظ قليلة للتدارك".
وبالنظر إلى أن حظوظ تراجع الاغلبية على التعديل المتعلق بالقاسم الانتخابي والعتبة ضعيفة، قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب صياغة مذكرة سبرفعها للمحكمة الدستورية رغم أن الإحالة تكون تلقاىية من احل النظر في مدى مطابقة القوانين للدستور.

الغرض من هذه المذكرة يضيف مصطفى الإبراهيمي هو إعداد مرافعة دستورية قانونية تركز على نواطن الخلل الدستوري الواقع في النصوص المتعلقة بالانتخابات الجاري التصويت عليها بالبرلمان.