المحكمة الدستورية تقر قانونية تصفية معاشات النواب
رفضت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، الطعن بمقتضيات قانون إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث، لفائدة أعضاء مجلس النواب.
وصرحت المحكمة الدستورية، في قرار لها اطلعت عليه الجريدة 24، بأن القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وأكدت المحكمة في القرار ذاته، بأنه “لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال”.
كما أقرت بعدم الاختصاص بالنظر في الطلب المتعلق بـ”توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين”.
وكان فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وجه مذكرة للمحكمة الدستورية، للطعن في دستورية مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب.
ودعا فريق حزب “البام” بالغرفة الأولى المحكمة الدستورية إلى التصريح بعدم دستورية تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، مستدلا بغياب أي سند دستوري لتنظيم معاشات البرلمانيين بقانون.
