تجارة الأدوات الإلكترونية المخصصة للغش تنتعش قبيل امتحانات البكالوريا
مع اقتراب موعد امتحانات البكالوريا، تنتعش تجارة بيع وسائل الغش المتطورة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشهد عملية البيع إقبالا كبيرا، بالرغم من المراقبة الصارمة التي تقوم بها السلطات ووزارة التربية الوطنية، للحد من ترويجها واستخدامها للغش في الامتحانات.
وتتعدد الوسائل الإلكترونية المتداولة في الغش، من أبرزها عدسة “vip” وهي عبارة عن سماعات لاسلكية تشتغل عبر تقنية البلوتوث، حيث تعرف عملية بيعها إقبالا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصل سعرها ما بين 650 و1200، ومع اقتراب امتحانات البكالوريا ممكن أن تصل إلى 2000 درهما.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، في تصريح للجريدة 24، أن حدة ظاهرة الغش في الأعوام الأخيرة تعرف تطورا كبيرا، وهي متأصلة داخل المجتمع المغربي، ومن الصعب القضاء عليها عبر الحملات التحسيسية.
وأضاف الخراطي، أنه خلال امتحانات البكالوريا يحاول التلاميذ استعمال جميع الوسائل غير القانونية للوصول إلى غايتهم وهو النجاح دون إبداء اهتمام بالعواقب، مبرزا أن عمليات المراقبة تتم بشكل صارم عبر الاعتماد على وسائل متطورة لفضح الغش.
وأكد رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن أولياء التلاميذ يجب عليهم مراقبة أبنائهم ومنعهم من استخدام وسائل الغش، مشيرا أن مجموعة من الأباء يساعدون أبناءهم في هذه العملية، حيث يبقى هدفهم الرئيسي هو النجاح بأي طريقة وهذا يعد خطأ.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه لا يمكن منع بين المنتجات التكنولوجية، لأن الأمر يتعلق بسوق مفتوحة، وهي معروضة لجميع المواطنين لذا يجب مراقبة التلاميذ كونهم الفئة الأساسية المعنية بالأمر.
وفي المقابل، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تواصل جهودها للحد من هذه التجارة، بكون أنه خلال السنة الماضية، تم حجز أكثر من 345 جهاز خاص بالغش من مختلف الأنواع، فضلا عن العشرات من السماعات والبطاريات والشواحن الخاصة بها.
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات التي تنتظر مرتكبي الغش في الامتحانات المدرسية، يحددها القانون رقم 02.13 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.126 بتاريخ 25 غشت 2016، في الحبس من شهر إلى سنة وبغرامة تتراوح ما بين 5000 و10000 درهم أو بإحدى العقوبتين في حالة استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان أو تعويض المترشح المعني باجتياز الامتحان بغيره.
كما تنص العقوبات على الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 1000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عنها، وبالغرامة من 2000 إلى 5000 درهم في حالة تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المترشحات والمترشحين أو حيازة أو استعمال الآلات والوثائق والمخطوطات غير المرخص بها أو استعمال الوسائل الإلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة داخل فضاء الامتحان.
