مجلس المستشارين يحسم المرحلة الأولى من تقنين "الكيف"

حسم مجلس المستشارين المرحلة الأولي من معركة تقنين القنب الهندي، بعد التصويت على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، اليوم بلجنة الداخلية بمجلس نفسه.

وصوتت لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة في مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، بأغلبية المستشارين الحاضرين، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وكما كان متوقعا، فقد صوت لصالح المشروع كل الفرق البرلمانية الممثلة في مجلس المستشارين، فيما صوت فريق العدالة والتنمية ضد المشروع المذكور، بينما لم يعبر أي فريق عن التصويت بالامتناع على هذه الوثيقة المثيرة للجدل.

وكان مجلس النواب صادق، يوم 26 ماي الماضي، على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك خلال جلسة عمومية بالغرفة الأولى، إذ حظي المشروع بموافقة 119 نائبا، فيما عارضه 48 نائبا منن حزب العدالة والتنمية، فيما لم يتم تسجيل أي ممتنع على النص.

وكان وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، قال أمام النواب البرلمانيين بمناسبة تقديمه للمشروع المذكور، أن تقنين القنب الهندي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، بالنسبة للمناطق التي تعمل على زراعة هذه النبتة شمال المغرب.

وأضاف أن التقنين يروم أيضا الحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة، والتقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي خصوصا ما يتعلق باجتثاث وحرق الغابات (ألف هكتار كل سنة تقريبا)، واستنزاف التربة والموارد المائية وتلوث المياه الجوفية، وذلك في توافق تام مع الالتزامات الدولية للمملكة، مع سن الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لتجنب زيغ تقنين استعمالات النبتة عن أهدافها المشروعة.

ويبدو أن بولمانيي البيجدي صوتوا على المشروع وعاكسوا بذلك رغبة الأمين العام للحزب، ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي كان يفضل أن يصوت فريقا حزبه بالبرلمان بالامتناع على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بدل التصويت بالرفض، لكون وزراء الحزب صوتوا لصالح المشروع في المجلس الحكومي، ولكون النص أتت به الحكومة التي يترأسها العدالة والتنمية.