كشفت المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، عن عزمه رقع سقف الاحتجاجات بعد استنفاذ كل السبل الداعية إلى الحوار الهادف والمبني على المقاربة التشاركية في ارتقاء بمهنة التوثيق العدلي.
وقالت الهيئة، في بلاغ لها، أنه بأسف عميق استمرار وزارة العدل في تكريس الصورة النمطية والنظرة التقليدية على مشروع مسودة تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة فبدل تجاوبها مع ما جاء في مذكرة الهيئة الوطنية بشأن تعديل القانون المنظم للمهنة من مطالب مشروعة طالبت بها الهيئة منذ سنة 2010، ومازالت تطالب بها تلجأ الوزارة الوصية إلى التنصل من مسؤولياتها وتعتبر هذه المطالب خطوطا حمراء يمكن إخضاعها لنقاش جاد لتغييرها أو تعديلها، وهو ما يتنافى والمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية والمقاربة الحقوقية.
وأكد المصدر ذاته، أنه وعيا من المكتب التنفيذي بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بتحديث المهنة والرتقاء بها على ضوء مضامين ميثاقة إسوةً عض الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وإيمانًا منه كذلك بالحوار المسؤول والبناء الهادف إلى تحديث المهن القانونية والقضائية الخرى، يعتبر منهجية الوزارة في الحوار أسلوباً يرسخ للوصاية المطلقة، ويدعو إلى الستجابة الفورية للملف المطلبي بعيدا عن لغة التسويف والامبالاة وتغليب منطق التشارك الحقيقي المفضي إلى الاستجابة للمطالب الجوهرية المشروعة وإدراجها في مشروع مسودة تعديل القانون، ولهذه الأسباب فإن المكتب التنفيذي.
ودعا المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، أنه كافة روؤساء المجالس الجهوية لعدول المغرب بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية تعبيرا منا على التماطل وعدم التجاوب. وذلك يوم 17يونيو.
وأبرز المصدر ذاته، أنه تنظيم ندوة صحفية الرئس الهيئة الوطنية للعدول المغرب، وكذا رؤوساء المجالس الجهوية لعدول المغرب للرباط.
