فاس: رضا حمد الله
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة عبد العالي حامي الدين نائب رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، للمرة 15 منذ إدراجه أمامه قبل نحو سنتين بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.
وحددت 23 نونبر المقبل، تاريخا لمواصلة محاكمة هذا القيادي في حزب سعد الدين العثماني، بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد على خلفية قتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد قبل 28 سنة.
وقررت إحضار الشاهد الخمار الحديوي الذي تخلف عن الجلسة 110 في تاريخ المحاكمات المرتبطة بهذه الجريمة، بسبب ارتباطه بموعد طبي لعلاج ابنه المريض في مصحة بحي آيت سقاطو بفاس التي قضى فيها يومين قيد العلاج.
والتمس الشاهد من هيأة الحكم إمهاله وتأجيل البث في الملف، بسبب مرض ابنه ما أثار جدلا كبيرا بين دفاع الطرفين لحد تشنج الأجواء بالقاعة الثانية في أكثر من مرة بين محامين ينوبون عن حامي الدين والطرف المدني.
وعرفت القاعة الثانية بمحكمة الاستئناف بفاس، حضورا وازنا لقياديين في العدالة والتنمية بينهم رؤساء جماعات ومقاطعات حضروا كعادتهم دعما وتضامنا مع المتهم الذي مثل في حالة سراح مؤقت، فيما حضر الطرف المدني بدوره.
وعرفت الساحة المقابلة لمحكمة الاستئناف بفاس، حضورا مكثفا لرفاق محمد بنعيسى آيت الجيد الذين نظموا وقفة احتجاجية رفعت فيها لافتات وشعارات وصفت حامي الدين بالقاتل والإرهابي.
