لماذا تحجم "فوربيدن ستوريز" و"آمنستي" عن تقديم أدلة قطعية على ادعاءاتهما ضد المغرب؟

 هشام رماح

لماذا احتمت "فوربيدن ستوريز" و"آمنستي" وبعض الأبواق الإعلامية الفرنسية بالصمت حينما طالبهم المغرب جميعا بالإدلاء بادلتهم على الادعاءات التي رموه بها في قضية برنامج "بيغاسوس"؟

الجواب. فاقد الشي لا يعيطيه.

إنها الحقيقة التي سطعت وضاحة، لأن المدعين وبعدما روجوا لأكاذيب وهم يرتدون لبوس الواثقين، لم يستطيعوا المضي قدما في مسار الحق ومجاراة المغرب في مساعيه لدحض الاتهامات بالحجة والدليل وقرروا بدلا عن ذلك الضرب تحت الحزام في حرب غير متكافئة.

نعم إنها حرب غير متكافئة، فهل يستوي الذين يناصرون الحق والذين يعتقدون أيما اعتقاد في الأباطيل التي تبغي النيل من المغرب وحده دون غيره رغم أن أزيد من 40 دولة أغلبها في القارة الأوربية تستخدم برنامج "بيغاسوس" وتربطها روابط تعاقدية مع شركة "NSO" مصممة البرنامج.

وإذ يستند ائاتلاف "فوربيدن ستوريز" ومنظمة "آمنستي" على معطيات واهية يريدون نسبها للمغرب دون أن تؤكد فعلا أنه متورط في اختراق أجهزة اتصال خاصة مثلا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشخصيات سياسية فرنسية والتجسس عليها.

الشك دائما يفسر لفائدة المتهم، لماذا؟ لأن فقهاء القانون في تسطيرهم لهذه القاعدة احترزوا من الادعاءات التي قد تتداعى على الناجحين من خصوم فشلة، كما هو الشأن في حال المغرب الذي وجد نفسه في دوامة من الاتهامات كضريبة للنجاحات الي حققها وجعلته يحلق بعيدا عن أعدائه.

أيضا بين الشك واليقين شعرة رقيقة، لكنه تستمد قوتها من الأدلة والبراهين والحجج التي تميط غشاوة الشك، وهو أمر يظل عصيا على "فوربيدن ستوريز" و"آمنستي" والأبواق الإعلامية الناطقة باسمهما في حملتهما الهوجاء والموجهة تجاه المملكة المغربية.

ومن بين المعطيات الواهية التي يستند عليها المدعون، وكما أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية في عددها لـ27 يوليوز 2021، أنه جرى عرض 40 هاتفا من بين 15 هاتفا على مختبر تابع لمنظمة "آمنستي" المعروف بـ" Security Lab d’Amnesty International" وهو رقم لا يمثل غير نسبة 0,08% من بين 50 ألف هاتف نقال يدعي الائتلاف والمنظمة اختراقهما.

فضلا عن ذلك، لم يستطع "فوربيدن ستوريز" و"آمنستي" إخضاع هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أو أي هاتف خاصب بأي عضو في السلطة التنفيذية الفرنسية للتحليل وكشف إن كان محل اختراق وتجسس، وهو أمر باستطاعة خبراء الدولة الفرنسية المعتمدين، لكن رغم ذلك فالمدعون يروجون لكذبة أنه جرى استهداف الرئيس والحكومة دون أي دليل يؤكد مزاعمهم.

إنها بعض من تفاصيل كثيرة في قضية برنامج "بيغاسوس" التي كسر فيها المغرب طوق الصمت وأقر أمام الجميع ببراءته مما ينسب إليه، لكنه طالب أيضا بما يثبت تورطه أو محاسبة الكتبة الكذبة الذين يستندون في مقالاتهم على الاستيهامات لا غير يريدون من ورائها تغليط الرأي العام الدولي والنيل من المغرب الضاربة جذوره في احترام القانون والمواثيق الدولية وقد قرر مراجعة القضاء في فرنسا وألمانيا للاقتصاص من الكذابين.

إن العناصر الضعيفة التي يستند عليها هؤلاء، جعلت الحكومة الفرنسية تعي حجم الضرر الذي يريده أعداء المغرب بشأن علاقتهما البينية، وقد أفادت وزيرة فرنسية في هذا الشأن بمقولة تستحق الوقوف عندها كثيرا "إنه أمر خطير وذو حدين: الأول إن كانت هناك رغبة سياسية في التجسس على القيادة الفرنسية والثاني اتهام الغير دون أدلة".

وفي غياب أي دليل مادي ملموس يؤكد ما ينسب إلى المغرب، بادر إلى اللجوء إلى خبراء معلوماتيين معتمدين لدى محكمة النقض الفرنسية لإثبات براءته، وذلك لأن المملكة المغربي تؤمن بأن العلم ها هنا قاطع جامع مانع لا يحابي ولا يهادن وبالتالي سيكشف محترفي الكذب من الصادقين.