لزرق: تسيد الانتخابات المهنية لـ"الطوندونس" السياسي المغربي تختلف دلالاته ومؤشراته

يشهد الشارع المغربي ومواقع التواصل نقاشا كبيرا حول النتائج التي أفرزتها انتخابات الغرف المهنية، وارتباطها بباقي الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بين من اعتبرها مؤشر على ما تعرفه باقي الاستحقاقات الانتخابية، وآخر يرى أن الأمر طبيعي في ظل التطورات والمجريات التي تشهدها البلاد، ليتصدر هذا الحدث وما رافقه "الطوندونس" المغربي السياسي.

وفي هذا الصدد، قال رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية ابن طفيل القنيطرة، في تصريح لـ "الجريدة 24"، إن انتخابات الغرف المهنية حظيت باهتمام كبير، نتيجة لترقب الرأي العام للصراع والمنافسة السياسية الحاصلة اليوم بين الأحزاب استعدادا للاستحقاقات الهامة الخاصة بانتخابات الجماعات الترابية، وكذلك التشريعية التي ستحدد من سيقود الحكومة.

وأشار لزرق إلى أن الصراع السياسي والتراشق الكلامي بين الأحزاب، إضافة للتغطية الإعلامية للحدث، ساهم في جذب الناس نحو هاته الاستحقاقات، لا سيما وأن هذه السنة ستعرف إجراء مختلف الانتخابات لا التشريعية أو الجماعية أو المحلية أو النقابية أو المهنية، والتي لها جميعا ارتباط واحد في القالب السياسي.

وحول مسألة اعتبار عديد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأن نتائج الانتخابات كانت عقابية بالنسبة للعدالة والتنمية، وأبرزت في الوقت نفسه قوة التجمع الوطني للأحرار، يرى لزرق أن ما أفرزته هذه الاستحقاقات لا يعد دليل أو مفسر عن تراجع أو تقدم أي طرف فيما يخص مركزه بالمشهد السياسي.

واستحضر أستاذ العلوم السياسية عدم تصدر حزب العدالة والتنمية للانتخابات المهنية في 2015، لكنه في المقابل نجح في تسيد المشهد على مستوى الاستحقاقات المحلية والتشريعية عام 2016، مرجعا الأمر إلى أن أغلبية الكتلة الناخبة لـ "البيجيدي" تعمل خارج القطاع المهيكل، الذي لا يتمثل في الغرف المهنية أو النقابات، بل يتواجد في معظمه بالأحياء الشعبية.

وأكد المتحدث ذلك، أن على عكس "البيجيدي"، فإن التجمع الوطني المتصدر لهذه الانتخابات، يتوفر على قاعدة كبيرة داخل الغرف المهنية لارتباط عديد أعضائه بقطاع المال والأعمال، وأن أمر تسيدهم هذه الاستحقاقات كان منتظرا.

جدير بالذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أعلن خلال مؤتمر صحفي، بالساعات الأولى من اليوم السبت، أن نتائج انتخابات الغرف المهنية أفرزت تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار بـ 638 مقعدا من أصل 2230، فيما جاء الأصالة والمعاصرة ثانيا بـ 363 مقعدا، تلاه الاستقلال ثالثا بـ 360 مقعدا، والحركة الشعبية رابعا بـ 160 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خامسا بـ 146 مقعدا.
وأتى الاتحاد الدستوري بـ 90 مقعدا، وثامنا التقدم والاشتراكية بـ 82 مقعدا، فيما حل العدالة والتنمية ثامنا بـ 49 مقعدا،فيما فازت الأحزاب السياسية الأخرى وعددها 23 حزبا، بـ 71 مقعدا، فيما فاز المستقلون بـ 271 .