فاس: رضا حمد الله
ألغت المحكمة الإدارية بفاس، مساء أمس الإثنين، انتخاب المكتب المسير لجماعة الربع الفوقي في تازة، مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، بعد قبول طعن تقدم به عضو، وقبلته المحكمة شكلا ومضمونا وتبث فيه بناء على بحث أمرت بإجرائه واستنتجت منه وجود خروقات.
واستمعت هيئة الحكم لأعضاء بالجماعة على خلفية تلك الاتهامات، بعدما أورد العضو الطاعن أسماء أكثر من 10 منهم ضمن شكايته بينهم سيدتان، بعد اتهام الرئيس باللجوء إلى طرق ووسائل غير قانونية للضغط على الأعضاء لتأمين تصويتهم عليه، وبينها إجبارهم على توقيع اعترافات بدين.
تلك الوسائل غير المشروعة جرت المشاكل على الرئيس المنتخب، كما اتهامه باختطاف واحتجاز مستشارة جماعية وتجريدها من هاتفها ونقلها إلى مدينة تازة حيث قضت أياما قبل إرجاعها لمقر الجماعة تزامنا مع عملية التصويت على الرئاسة وتشكيل المكتب المسير لهذه الجماعة.
وكانت فعاليات محلية احتجت على ذلك وطالبت الوكيل العام بتازة بالتدخل وإصدار أوامر بالتحقيق في ذلك ومختلف الخروقات والوسائل اللامشروعة المتهم الرئيس بالقيام بها، قبل لجوء العضو لإدارية فاس طلبا لإلغاء انتخابه ومكتبه المسير، الذي استجابت إليه.
وهذه ثاني جماعة قروية يلغى مكتبها المسير في أقل من 4 أيام، بعد إلغاء إدارية فاس انتخاب مكتب جماعة تاغزوت بالحسيمة، في الوقت الذي سبق لها أن ألغت انتخاب نحو 8 رؤساء جماعات بأقاليم تاونات وكرسيف وبولمان وفي جماعة سيدي حرازم التي ألغيت انتخابات دائرة رئيسها.
