لا حديث يعلو هذه الأيام على الشبهات القوية التي تحوم مؤخرا حول الخروقات التي شابت صفقة الحراسة للأمن الخاص والتي سبق أن أعلنت عنها إدارة المستشفى الإقليمي بمديونة.
حيت كشف على لمدان عضو التنسيقية الإقليمية للترافع على مشاكل القطاع الصحي بالمنطقة أن هذه الصفقة التي مرت في كواليس مظلمة قاربت قيمتها 171مليون سنتيم للسنة قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات !!
في حين ان المستشفى الاقليمي يعرف شلل كبير في الخدمات الصحية المقدمة للساكنة بعمالة مديونة ، في مقدمتها غياب الأطر الصحية من اطباء في شتى الاختصاص و ممرضي بما في ذلك التجهيزات الطبية مثل جهاز الفحص بالأشعة سكانير و وسائل الإسعاف و التطبيب، ناهيك عن حالة التسيب والإهمال التي تتخبط فيها المستشفى، فبالكاد تجد شخص تخاطبه داخل هذه البناية الشبه مهجورة.
هذا الوضع يدفع ساكنة الإقليم إلى التوجه إلى العيادات الخاصة او المصحات الخاصة في كثير من الأحيان لتلقي العلاج بمبالغ مالية تفوق قدراتهم ،أو العودة إلى بيوتهم دون تطبيب .
و تسأل لمدان في معرض حديثه عن جدوى إبرام مثل هذه الصفقات بهذه المبالغ في حين ان المستشفى يعرف حالة من الشلل في خدماته المقدمة، مما يعتبر نوعا من انواع تبديد الأموال العمومية.
بينما إصلاح جهاز سكانير لا يتجاوز مليون سنتيم ، والذي من شأنه تخفيف العبئ على المرضى عوض توجههم للعيادات الخاصة لإجراء فحص الأشعة بالسكانير بمبالغ تفوق قدراتهم المادية.
