هفوات حكومة أخنوش في المائة اليوم الأولى

أمينة المستاري

يبدو أن تدخلات نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في جلسة مناقشة البرنامج الحكومي، قد أثارت ذهول، ليس فقط عزيز أخنوش رئيس الجكومة، بل أيضا فريقه الاستقلالي واعتبر تدخله خروجا عن "سكة" الحزب الذي ينتمي للأغلبية وعبر بذاته قائلا : "باقي ما ولفتش، مازال كنحن للمعارضة".

مضيان، وأثناء تدخله وجه للحكومة انتقادات حول ملفات اجتماعية وحقوقية، لاسيما ملف الأساتذة المتعاقدين ومعتقلي أحداث الحسيمة، دعا إلى مواجهة الطلب الاجتماعي المتصاعد بكثير من الحوار والتواصل الدائم والعمل الجاد...ليجد بذلك نفسه استقلاليا يعيش في جلباب المعارضة، وهو ما أثار اندهاش أخنوش أول الأمر وجعله يرد على تدخل "الحليف المعارض" بكونه "حائر" في انتماء مضيان وهل هو فعلا من الأغلبية أم من المعارضة؟، وشبه موقفه ببعض نواب العدالة والتنمية الذين كانوا يقومون بدور الأغلبية والمعارضة في وقت واحد:" ملي خذا السي مضيان الكلمة دخلني الشك، قلت واش هو فالمعارضة ولا فالأغلبية..."، وحتى يخفف من رده على مضيان بادره بالقول: " سنشتغل يدا في يد...ونحتاج إلى دعمك ودعم فريقك لنتقدم للأمام".

رد أخنوش اعتبره البعض محاولة لفرملة نواب الأغلبية حتى يلتزموا بمكانهم والاصطفاف وراء موقف أحزابهم، وعدم تقمص دورين في آن واحد، فيما يعتبر البعض أن هذا الإرتداد هو أولى هفوات حكومة أخنوش في 100 يوم الأولى، وأن ما وقع داخل الأغلبية يصدق عليه القول : " تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى"، فيما اعتبر البعض الآخر أن بعض المواقف والأحداث تشير إلى وجود "خربطة" يحتاج أخنوش إلى مزيد من الحكمة لإعادة الأمور إلى نصابها واستتباب الاستقرار داخل الأغلبية.

واقعة أخرى تنضاف إلى "الخربطة"، فبعد أيام من تعيين نبيلة الرميلي، يتم الاستجابة للجدل القائم حول مدى إمكانيتها التوفيق بين منصبها كوزيرة للصحة وبين انتخابها عمدة لمدينة الدار البيضاء بعد حصولها على 105 أصوات من أصل 130 صوتا، وفضلت اختيار كفة العمودية على الاستوزار، وتقدمت بطلب إعفائها حتى تتفرغ للمسؤولية الكبيرة التي على عاتقها كعمدة للعاصمة الاقتصادية.

فرغم قانونية الجمع بين المنصبين، إلا أن الجمع بين مهامها كوزيرة لقطاع هام خاصة مع الجائحة وعمودية أهم مدينة كالدار البيضاء لم يكن ليستقيم، وفطنت "أخيرا" إلى أن تقلد أحد المنصبين يقتضي التضحية بالمنصب الآخر، حتى تتمكن من النجاح في مهامها، لتتاح بذلك لآيت الطالب الفرصة للعودة من جديد لقيادة وزارة الصحة بتعيينه من طرف ملك البلاد.

ما وقع يحيل على بعض الأحداث التي طبعت الانتخابات الأخيرة أيضا وأثارت جدلا، خاصة وضعية رؤساء جماعات شبان وشابات، ففي الوقت الذي يسمح الدستور لهم بالترشح، إلا أنه وبعد فوزهم وانتخابهم رؤساء جماعات وجدوا أنفسهم في موقف حرج بعد الطعن في انتخابهم لسنهم وانطبق عليهم المثل القائل : " طلع تاكل الكرموس هبط شكون قالها لك".