تطورات داخل البيجدي.. تهديدات باللجوء إلى القضاء بسبب مساعي تأجيل المؤتمر

بدأ الغضب داخل البيجدي من مشروع قرار للمجلس الوطني يقضي بتأجيل المؤتمر الوطني العادي، من قبل المؤتمر الوطني الاستثنائي المقرر نهاية الأسبوع المقبل، (بدأ لغضب) يتخذ موقفا وقرارات جديدة داخل الحزب في تجاه التصعيد.

وبعث بعض أعضاء المجلس الوطني للبيجدي برسائل تحذير للموالين لمواقف وتوجيهات سعد الدين العثماني وبعض أعضاء الأمانة العامة الذين يشاطرونه الموقف، القاضي بتأجيل انعقاد المؤتمر الوطني العادي الذي سينتخب القيادة الجديدة للحزب.
رسائل التحذير مفادها عزم بعض قياداة وقواعد الحزب اللجوء إلى القضاء الاداري في حال اتخذ المؤتمر الوطني لااستثنائي المقبل للحزب قرارا يقضي بتأيدد مشروع قرار المجلس الوطني من أجل تأجيل المؤتمر العادي.

وفي هذا السياق، أعلن عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، حسن حمورو، أن مصادقة المجلس الوطني لحزبه المنعقد في دورة استثنائية مساء السبت 23 أكتوبر 2021، على مشروع قرار قدمته الأمانة العامة المستقيلة، يقضي بتأجيل ما يسمى المؤتمر الوطني العادي، وعقده في أجل سنة واحدة، غير قانوني.
وقال "وحيث إن هذا المشروع لا يستند على أي مقتضى قانوني داخل الحزب، سواء في النظام الاساسي او النظام الداخلي، فإني أعلن اللجوء إلى المحكمة الإدارية، لطلب إلغائه في حالة مصادقة المؤتمر الوطني الذي سينعقد يوم 30 أكتوبر 2021 عليه".

وعلم "الجريدة24" زن حمورو ليس الوحيد الذي ستخطو على هذا النحو، بل إن عددا من أعضاء المجلس الوطني سيتجهون في نفس التوجه، أي الطعن لدى المحكمة الادارية بالرباط، في القرار المحتمل للمؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب، بتأجيل المؤتمر الوطني العادي الذي سنتخب قيادة جديدة بدل الحالية المستقيلة، في أعقاب فشلها في تدبير الزمن السياسي خلال المرحلة المنتهية، والتي جعلت البيجدي يدفع ثمنا كبيرا وغير مسبوق من خلال صناديق الاقتراع، الذي وضعته في المرتبة الثامنة من حيث عدد المقاعد بمجلس النواب، ب 13 مقعد فقط، بعدما كان يتصدر المشهد السياسي والحزبي ب 125 مقعدا وقاعد الحكومة لولايتين متتاليتين.