بعد سحب "الاثراء غير المشروع".. بايتاس: لا نية للحكومة في القفز على “تجريم الفساد”

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة ليست لديها النية في القفز على مسألة “تجريم الفساد”، بعد سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الاثراء غير المشروع.

وأكد بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن مشروع القانون الجنائي تم إيداعه في مجلس النواب منذ سنة 2016، ومنذ ذلك الوقت كانت هناك حكومتين، ووقعت متغيرات كثيرة، مبرزا أن تم سحبه من البرلمان يتمحور فقط حول مقتضيين قانونيين.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المنظومة الجنائية تحتاج إلى تعديل الكثير من المقتضيات منها العقوبات البديلة، لذا فإن الحكومة ليست لها النية للقفز على الموضوع، سنأتي بقانون جنائي شامل ومكتمل وسيخضع لنقاش وطني وسيناقش في البرلمان.

وأبرز ذات المتحدث، أن هناك أزيد من 20 مقتضى، وقد يصل العدد إلى خمسين، يتضمنهم القانون الجنائي، ويجيب أن يشملهم التعديل، بما في ذلك العقوبات البديلة.

موضحا، أن العرف في الدول الديمقراطية جرى أنه لما تأتي حكومة جديدة تعمل على سحب جميع القوانين وتأتي بأخرى، لافتا إلى أن حتى القوانين الوطنية المغربية تتيح هذه الامكانية للحكومة.